إضافة «ميناء سفاجا» للموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها

نشرت الوقائع المصرية في العدد 20، الصادر في 26 يناير سنة 2025، قرار وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية رقم 322 لسنة 2024، بشأن إضافة "ميناء سفاجا" إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزارى المشترك رقم 682 لسنة 2007 بشأن قصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية على الموانئ "1- ميناء الإسكندرية البحري، 2- ميناء بورسعيد البحرى، 3- ميناء ال سحنة البحرى، 4 – ميناء القاهرة الجوى" وإنشاء لجان متخصصه بتلك المواني.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القرار الوزاري المشترك رقم 261 لسنة 2024 بإضافة "ميناء دمياط البحرى" إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى المشترك 682 لسنة 2007 المشار إليه؛ وعلى طلب المهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل؛ وبناءً على ما عرضته الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
"المادة الأولى"
يضاف "ميناء سفاجا" إلى مجموعة الموانئ التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزارى المشترك رقم 682 لسنة 2007 المشار إليه.
"المادة الثانية"
هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وفيما يلي نص القرار: