رئيس مصلحة الضرائب المصرية يبحث مع وفد يمني تعزيز التعاون المشترك

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على دعم وزير المالية وتوجيهاته لمصلحة الضرائب المصرية بنقل تجاربها وخبراتها ودروسها المستفادة في تطبيق مشروعات التطوير والميكنة وتقديم الدعم للدول العربية الشقيقة، معربا عن ترحيبه بالوفد اليمني لوزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية في بلدهم الثاني مصر.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كل الدعم والتعاون في نقل ومشاركة الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية والإصلاحات الضريبية التي تتم.
كما أعرب عن تقديره لجهود وتعاون الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وإسهاماتهم في معالجة التحديات الضريبية وخاصة الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والإصلاحات الضريبية فيما يتوافق وأفضل الممارسات الدولية، وتنفيذهم للبرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية.
جاء ذلك خلال لقائه مع وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية "رئيس مصلحة الضرائب اليمنية" في ختام ورشة العمل والتعلم من الأقران خلال تبادل الخبرات مع مصر، والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن".
وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية على استعداد تام للتعاون في مشاركة ونقل التجربة المصرية في التحول الرقمي والميكنة والإصلاحات الضريبية لكافة الدول وبخاصة الدول العربية الشقيقة.
وأشار "الضباعني" أنه تم خلال هذه الورشة استعراض تجربة مصلحة الضرائب المصرية في مجال الإصلاحات الضريبية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني، والمتمثلة في مجال السياسات في تبسيط الإجراءات من حيث تطور الإقرار الضريبي، ودوره في تطبيق نظام الربط الذاتي والفحص بالعينة "التحول من نظام الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة" وخاصة كبار الممولين، ورفع نسبة الالتزام وخاصة كبار الممولين، وقواعد ومعايير المخاطر واختيار العينات، وكذلك في مجال الحوسبة والتحول إلى نظام الميكنة.
وفي سياق متصل أكد ناجي علي حسين جابر وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة بوزارة المالية اليمنية، على أن مصر دائما يدها ممدودة بكل التعاون مع الشعب اليمني وكلما مررنا بأزمة نجد مصر تقف بجوارنا، فالتعاون مستمر بداية من تطبيقنا ضريبة المبيعات حيث تلقينا التدريب في مصر واستفدنا من خبراتها في شتى المجالات وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الإجراءات ونقل التجارب بشكل كبير فيما يتعلق بالقوانين التي نحتاج إليها مثل المحاسبة الدولية وغيرها من الموضوعات الضريبية، مثمنا الدعم الذي قدمته وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية إلى وزارة المالية اليمنية ومصلحة الضرائب اليمنية والشعب اليمني بشكل عام.
ومن جانبه أعرب جمال سرور رئيس مصلحة الضرائب اليمنية، عن شكره وتقديره لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر في مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، والذي أسفر عن نقل التجربة المصرية فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية للجانب اليمني وخاصة في مجال الاقرارات الضريبية وفحص تسعير المعاملات.
وأشار أن هذه الورشة كانت قيمة وفعالة ومنظمة والاستفادة منها كانت كبيرة لنا ، مضيفا أنهم مازالوا في احتياج إلى المزيد من التأهيل والتدريب والدعم الفني وتأسيس بعض القوانين والتشريعات الضريبية التي تسهم في بناء مصلحة الضرائب اليمنية من جديد، مؤكدا أن هناك مجموعة من الاحتياجات والأولويات التي سيتم تبادلها مع الجانب المصري، قائلا أن مصر هى الحاضنة للشعب اليمني.
وأعرب فؤاد عبد الكريم الحاج مدير عام التخطيط والتدريب مصلحة الضرائب اليمنية ، عن شكره للجانب المصري على استضافتها للجانب اليمني، مضيفا أن اليمن كانت قد قطعت شوطا كبيرا في مجال الاجراءات الضريبية عام 2014 ولكن بسبب الظروف التي مرت بها اليمن انتقلت مصلحة الضرائب إلى العاصمة المؤقتة عدن عام 2017 بإمكانات وخبرات محدودة، ونحن نبدأ من جديد ونتطلع إلى تجربة الجانب المصري حتى ننهض بمصلحة الضرائب اليمنية وخاصة في مجال تبسيط الإجراءات، حيث أن مصر لها خبرة كبيرة في مجال الاقرارات الإلكترونية ورفع نسب الالتزام، والفحص بالعينة وانهاء المنازعات الضريبية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهم يقومون بالإطلاع على الممارسات الدولية وخاصة التجربة المصرية الناجحة.
وعلى صعيد متصل أشار هاري تونينو، نائب رئيس قسم العلاقات العالمية والتنمية، بالمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أن ورشة العمل والتعلم من الأقران والتي قام بتنظيمها مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن" والتي تمت على مدار خمسة أيام من 11 يونيو حتى 15 يونيو 2023 تعد من أفضل مشروعات التعلم التي تمت، حيث أنها اتسمت بالإثراء من قبل الجانب المصري، معربا عن شكره وشكر منظمة OECD على تعاون وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
أضاف أن هذا التعاون استمر على مدار أكثر من 5 سنوات ودائما مصر تقدم نموذجا ناجحا في كافة المشروعات التي تشارك فيها، مضيفا أن المنظمة تعمل على القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بتسعير المعاملات ولدينا فرصة لتوليد إيرادات، وبدأنا بتدريب فريق صغير من مصلحة الضرائب المصرية وتنامى هذا الفريق وأصبح فريق كبير في العدد ويتميز بالكفاءة واصفا اياهم بأن هذا الفريق يعد رأس مال بشري قوي لابد من استثماره والحفاظ عليه.
وتقدمت مي أبو غالي مستشارة ضرائب دولية، قسم العلاقات العالمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD " بالشكر لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على حسن الاستضافة والمساعدة في التنسيق لورشة العمل، والعرض الشيق لتقييم المخاطر والمجالات ذات الأولوية مع الجانب المصري وخاصة قانون انهاء المنازعات، حيث أن اليمن مهتمة بتطبيق مثل هذا القانون ونريد نقل تجربة مصر في تطبيق هذا القانون وأيضا تجربتها في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لعمل بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب اليمنية لتحديد الاحتياجات والأولويات في مجال الدعم الفني للارتقاء بمصلحة الضرائب اليمنية، مضيفة أن لدى مصلحة الضرائب المصرية كفاءات في إدارة الضرائب الدولية حققت انجازات متميزة في الحصيلة الضريبية، قائلة إن مصر تعد قصة ناجحة في مجال الضرائب الدولية.