وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات المؤتمر الوزاري الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
شارك في اللقاء سفير المملكة العربية السعودية بجنيف، وابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والدكتور احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
وقالت الوزيرة، إن اللقاء استعرض الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسعودية وخاصةً النمو المستمر للعلاقات التجارية بين البلدين، والتي انعكست في تبوء السعودية المرتبة الثانية كأكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 بإجمالي مليار و994 مليون دولار، فيما تبوأت مصر المرتبة السابعة كأكبر سوق مستقبل للصادرات السعودية السلعية في نفس العام بإجمالي 2 مليار و478 مليون دولار.
واشارت إلى أن هذا التعاون الكبير يعزي إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومتان المصرية والسعودية لدعم أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

وأشادت جامع بنتائج الاجتماع الأول لفريق المتابعة للدورة ال17 من اللجنة المشتركة والذي عُقد في الرياض خلال شهر مارس الماضي، والتزام الفريق باستمرار التواصل لتفعيل توصيات الاجتماع في مختلف مجالات التعاون، لافتةً إلى حرص الجانب المصري على تقديم كافة سبل الدعم لمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين، والترحيب بتلقي أية مقترحات من شأنها تعزيز دور المجلس لتحقيق تلك الأهداف.
وفى هذا الاطار اوضحت الوزيرة، انه تم خلال اللقاء الاتفاق على عقد ملتقى استثمارى موسع بالقاهرة لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصرى امام رجال القطاع الخاص السعودى، وبما يسهم فى اقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين فى البلدين، مع منح اولوية للمستثمرين السعوديين الحاليين فى مصر والذين لديهم الرغبة فى اقامة توسعات لمشروعاتهم.
واستعرضت جامع، أبرز التيسيرات التي تتيحها الوزارة في هذا الصدد مثل إتاحة تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص، مشيرة إلى إمكانية عقد شراكات صناعية مصرية سعودية في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة والأثاث والمنسوجات، وذلك في المناطق الصناعية المصرية بما يقلل تكاليف استيراد تلك المنتجات بالسوق السعودي.
ومن جانبه اكد الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودى، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط القاهرة والرياض، لافتاً إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى كافة شعوب الدول العربية.
واشار القصبي الى ان مصر تمتلك الان كافة المقومات التى تؤهلها لتكون محور استثمارى جاذب للاستثمارات الاجنبية والعربية خاصة بعد التطور الكبير فى مجال البنية التحتية وكذا القرارات التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً لتيسير منظومة الاستثمار فى مختلف القطاعات.
وأكد فى هذا الاطار على اهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين من خلال تفعيل مجلس الاعمال السعودى المصرى المشترك، ليقوم بدوره فى تنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.