أدانت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة الإعتداء الذى تعرض له الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، من قبل طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة مؤكدة أن تلك السلوكيات المشينة يرفضها المجتمع بأسره . وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك فى مستهل جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين ، والتى ضمت مقررات فروع المجلس بالمحافظات لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات ، وذلك من واقع الاستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات لسماع صوت المرأة فى المحليات. وأكدت تلاوى أن مطالب المرأة ليست فئوية بل هى تعتبر مطالب شعبية فالمرأة لديها 23 مليون صوت انتخابى ، مشيرة إلى أنه لولا وجود المرأة وإسهامها فى تنمية المجتمع لن تتقدم الدولة ، ووجهت التحية لمقررات الفروع لعرض مطالب المرأة فى المحافظات .. مشددة على أن هوية المجتمع المصرى ليست حكرا على فئة بل هوية الشعب المصرى هى هوية المجتمع بأسره . فيما عرضت مقررات المجلس بالفروع ، مطالب المرأة من الدستور حيث تركزت أغلب مطالب المراة حول إعداد دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديل دستور 2012 ، واستبدال كلمة "تكفل الدولة "ب"تلتزم الدولة "فى كل مواد الدستور ، وطالبت بعض السيدات بالمحافظات باستمرار وجود مجلس الشورى مع اختلاف تشكيله واختصاصاته الحالية وتخصيص كوتة للمرأة به ،وكذلك تطبيق الكوتة بنسبة لاتقل عن 30% لكل محافظة بمجلس الشعب . وأجمعت السيدات بالمحافظات على ضرورة أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وأن يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وأن تكون حدود الدولة لايمكن المساس بها ولايجوز لرئيس الجمهورية إعادة ترسيم الحدود .. مطالبة بأن ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة والنص على التزام الدولة على ألا تقل نسبة المرأة فى الوظائف العامة والقيادات العليا لتلائم نسبتها فى سوق العمل ،والنص على العدالة الاجتماعية بصورة صريحة . كما طالبن بأن يكون قومى المرأة داعما لكل الأنشطة المخصصة للمرأة وزيادة ميزانيته وصلاحياته لدعم دورة للنهوض بالمرأة ،وأخذ راية فى كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة ، وأكدن ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم ،وتطبيق معايير الجودة فى مجال التعليم وأن تلتزم الدولة بالإشراف على المدارس الخاصة وماتقدمه من مناهج تعليمية . وأشارت السيدات بالمحافظات إلى ضرروة أن يكون محو الأمية مشروعا قوميا ، وتلتزم الدولة برعاية المرأة فى القطاع غير الرسمى ، وآلية لمكافحة التمييز ضد المرأة وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج للقاصرات ، وتجميع كل مايخص الطفل والمرأة فى فصل مستقل وتجريم الإتجار بالأعضاء البشرية وخصوصا للمرأة والطفل ، ومنع قيام الأحزاب على أساس دينى . فيما أكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين على الإصرار الشعبى على صياغة دستور جديد ، مشيرا إلى أن اللجنة مقيدة بالإعلان الدستورى الذى يشير إلى تعديل دستور 2012 وأن الاتجاه هو التعديل الشامل لكل مواد ذلك الدستور .