رجال الصناعة :حكومة أردوغان لن تجرؤ على تجميد الاتفاقيات التجارية مع مصر

استبعد رجال أعمال وصناعة قيام تركيا بتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع مصر في إطار التصعيد السياسي الذى تمارسه حكومة “,” أردوغان “,” ضد مصر بعد ثورة 30 يونيه .
وأكدوا أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا تصب بشكل رئيسي في تصب صالح الاقتصاد التركي .
كما أوضحوا أن الحصص الممنوحة لبعض السلع الصناعية والزراعية المصرية للدخول الى تركيا قليلة ، بينما يفتح الاتفاق السوق المصري أمام السلع الهندسية ومعدات المصانع والسيارات .
وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ نحو 5 مليارات و200 مليون دولار وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين عام 2005 .
وأكدوا أن الجانب التركي اكثر حرصا على استمرار الاتفاق باعتبار السوق المصري سوق استهلاكي كبير يوفر فرصا هائلة ، كما انه يعد بوابة رئيسية لأسواق دول افريقيا وكثير من الدول العربية .
وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا حملت كثير من الآثار السلبية على الصناعة الوطنية منذ تفعيلها وحتى الآن لأنها سمحت بدخول كميات كبيرة من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصري دون جمارك ، مما أثر سلبيا على كثير من الصناعات الوطنية . وأوضح أن التقدم التكنولوجي الذى شهدته تركيا في السنوات العشر الاخيرة أدى إلى ارتفاع مستوى جودة كثير من السلع التركية وجعلها في مستوى تنافسي صعب مع الصناعة المصرية .
وأوضح أن مراجعة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال سنوات ما بعد تفعيل الاتفاق يؤكد أن تركيا أكثر استفادة من مصر من ذلك الاتفاق .
وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور أن تجميد الاتفاق مستبعد تماما لأن المتضرر من ذلك تركيا نفسها .
وأشار إلى أن بعض رجال الصناعة طالبوا بتجميد الاتفاق التجاري مع تركيا ردا على موقف الحكومة التركية السياسي الذى يمثل تدخلا في الشئون الداخلية المصرية .
واستبعد حامد موسى رئيس جمعية تنمية صناعات البلاستيك تعليق الاتفاق من جانب واحد مؤكدا أن رجال الاعمال الاتراك أنفسهم يرفضون تماما تجميد العلاقات التجارية مع مصر، وقال إن تركيا ترفض خلط السياسة بالتجارة متوقعا استعادة العلاقات ونموها خلال الفترة القادمة .