أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة مشروع ميزانية العام المالي 2015، وذلك بعد خلافات حادة بين الجمهوريين والديموقراطيين على بعض بنود الميزانية كادت أن تهدد بإغلاق الحكومة الامريكية مع قرب انقضاء المهلة المحددة لانتهاء التمويل الحالي للحكومة الفيدرالية بحلول منتصف ليل الخميس. وقد صوت 219 عضوًا لصالح مشروع الميزانية - التي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار - مقابل 206، ووافق مجلس النواب على مشروع الميزانية التي ستمول وزارة الأمن الداخلي حتى نهاية شهر فبراير فقط لإعطاء الجمهوريين فرصة أوائل العام المقبل لمحاولة وقف إصلاحات الهجرة التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كما أقر مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق مشروع قانون موازنة الدفاع بقيمة 584 مليار دولار، بينها 5 مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، ملبيا بذلك رغبة الرئيس أوباما، كما أبقي مشروع الموازنة على المساعدات العسكرية لمصر عند مستوى 1.3 مليار دولارا دون تغيير، مع خفض المساعدات الاقتصادية الى 150 مليون دولار. ومن المقرر أن يتم رفع مشروع الموازنة الى مجلس الشيوخ لإقراره قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه ليصبح قانونا.