توقع "صندوق النقد الدولي" نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 3.5% خلال العام الحالي مقارنة ب 2.8% في العام الماضي، مدفوعًا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص. وذكر الصندوق، أمس الأربعاء، في تقرير له حول اختتام المجلس التنفيذي للصندوق المشاورات الدورية لعام 2014، بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق وتقرير خبراء الصندوق إنه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال العام الحالي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموًا إيجابيًا بنحو 1.3%. وتوقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم السنوي عند نحو 3% خلال العام الحالي، إضافة إلى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعًا. كما توقع أيضًا أن تحقق الموازنة العامة والحساب الجاري للكويت فوائض مالية وأن تتراجع تلك الفوائض بشكل ملموس نتيجة للمخاطر السلبية وأبرزها تزايد مخاطر انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره وبطء تنفيذ الخطة التنموية. وأشار الصندوق إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة.