أكدت مصادر رفيعة المستوى ل"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن اللجنة المكلفة بوضع التشريعات الإعلامية وتجهيز وثائق وأوراق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سوف تنتهي من عملها أواخر ديسمبر الجاري، تمهيدًا لإقرارها في صورة تشريعات قانونية، نظرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يملك- طبقًا للدستور- صلاحيات تشريعية، إلى جانب التشريعات السياسية، في ظل غياب مجلس النواب، مشيرة إلى أنه في حال صدور هذه التشريعات من الرئيس على هيئة قوانين ملزمة سيكون في يناير 2015، فإنه سوف يتم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكي يتولى تنظيم وإدارة السياسة الإعلامية في مصر من صحافة قومية ومستقلة وإذاعة وتليفزيون وفضائيات. وأكدت المصادر, أنه سوف يتم إجراء تغييرات شاملة في قيادات المؤسسات الصحفية القومية والإذاعة والتليفزيون، بدءًا من منتصف يناير 2015، وهي القرارات الأولى المنتظر صدورها من المجلس الأعلى للإعلام. وفي تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أكد الكاتب الكبير نقيب الصحافيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، عضو اللجنة التشريعية للإعلام أنه بعد الانتهاء من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، سوف نقر قانون الهيئة المفوضية المشرفة على الصحافة والإعلام، وأخيرا قانون نقابة الصحفيين.