حق المرأة في الحياة السياسية.. كفلته الاتفاقيات الدولية ورعته القوانين المصرية .. البرلمان المصري حدد 64 مقعدًا للمرأة قبل الثورة.. والمجلس العسكري اكتفى بأن تضم كل قائمة انتخابية امرأة واحدة

تتمتع المرأة بالحق في الانتخاب، ونصت على ذلك القوانين المنظمة للحقوق السياسية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلى، فعلى المستوى الدولي نجد مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمنح المرأة الحق في الانتخاب بصورة واضحة ومنها الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 والتي تنص في المادة الأولى على أن" للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز".
كما تنص في المادة الثانية على أن "للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز "، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينصف المادة"25 " على أن لكل مواطن الحق في المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين، واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 والتي تنص في مادتها رقم" 7" على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام والمشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة.
وعلى المستوى الوطنى حصلت الإناث على حق التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920 بينما حصلت عليه الإناث في مصر عام 1956 بموجب دستور 23 يونيو 1956 والذي نص في المادة (31) على أن "المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". وبموجب هذا النص الدستوري - والذي تكرر في كل الدساتير المصرية المتعاقبة - تتمتع المرأة بنفس الحقو ق السياسية التي يتمتع بها الرجل ومنها حق الانتخاب وحق الترشيح للمجالس النيابية.
واليوم لم تعد بحاجة إلى التمييز لصالحها في عضوية مجلس الشعب، لأنه ألغى هذا التمييز لصالح المرأة بالفعل، وذلك بقانون سنة 1986 المعدل لقانون انتخاب مجلس الشعب والذي تضمنت المادة الثالثة منه إلغاء المقاعد المخصصة للنساء بمجلس الشعب.
المرأة أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة السياسية وداخل الأحزاب، ووضع المشرع المصري قوانين وتشريعات لصالح المرأة في انتخابات 2010 بعد أن عدل قانون الانتخاب وخصص لها 64 مقعدا إلى جانب المقاعد التي تستطيع أن تحصل عليها شأنها شأن الرجل.
وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ألغيت الحصة التي كانت مقررة للمرأة في مقاعد مجلس الشعب، وتم الإكتفاء بأن تتضمن كل قائمة انتخابية أن يكون أحد المرشحين امرأة، وذلك بمرسوم القانون الذي أصدره المجلس العسكري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 بشأن مجلس الشورى، وذلك المادة الأولى الفقرة الخامسة.