مؤسسة قضايا المرأة تطالب بإقرار قانون للعمل المنزلي

اقترح صلاح السمان، محامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قانونًا للعمل المنزلي، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد التي تعده وزارة القوى العاملة والهجرة ومن قبله قانون 12 لعام 2003 تجاهله ولم ينظر إليه، والذي حرم فيه العاملون من المنازل من الحماية القانونية، وتنص في المادة 4 منه "لا تسري أحكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، جاء ذلك خلال المائدة الحوارية الأولى التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع حملة "نحو قانون عادل للعمل" تحت عنوان "قوانين عمل أكثر عدالة وآليات الحماية"، التي تعقد بفندق سفير، الأحد، لمناقشة قانون العمل الجديد وتناول محاوره لعرضها على المعنيين وأصحاب المصلحة من القانون والقائمين على عمله.
وأكد السمان، أن القانون يعمل على تمديد مظلة حماية عادلة، مع التركيز على حماية المرأة والطفل، من خلال تحديد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والتعويض عن ساعات العمل الإضافية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والتأمين الاجتماعي والصحي وحماية المرأة العاملة أثناء الوضع والحمل.
وأوضح السمان، أن القانون يشمل تعديلًا في المادة الثانية والخاصة بتعريف العمل المنزلي وتعريف العمل النقابي، وفي المادة 3، 4، 8، 9، 10، 11، من باب حقوق العاملين والعاملات بالمنازل والتزامات صاحب العمل "الأول"، وشهد تعديلًا في المادة 12، 15 من باب التزامات العاملين والعاملات بالمنازل وحقوق صاحب العمال "الثاني"، والمادة 16، 22، من باب تنظيم الإجازات "الثالث"، والمادة 28 من الباب الجزاءات والعقوبات "الرابع"، والمادة 35 من باب حالات انتهاء علاقة العمل والآثار المترتبة عليها "الخامس"، والمادة 46، 47، 48، 49، من باب مكاتب التوظيف واستقدام العمالة "السادس"، والمادة 50، 51، 52، 53، 54، من باب احكام عامة عن دور وزارتي العمل والتضامن والمؤسسات الأهلية في رعاية العاملين بالمنازل "السابع".
وطالب عضو اللجنة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، الحكومة، بحماية عاملات المنازل من العنف والانتهاكات والاستغلال الغير مشروع بكافة اشكاله، وضمان المراقبة والحماية والرعاية الفعالة، وتطبيق القانون والتيسير على العاملين والعاملات بالمنازل باللجوء للقضاء دون ثمة أعباء مالية.
ولفت السمان، إلى أن الحملة تفتح دائمًا باب الاقتراحات للتعديل المستمر من قبل المهتمين، لكي يحصل القانون على الشمولية والموضوعية لحماية العمالة المنزلية من تعسف أرباب الأعمال، منوهًا إلى أن العمالة المنزلية الأجنبية في مصر تحصل على كل حقوقها وحمايتها من قبل الدولة.