لجنة "تقسيم الدوائر الانتخابية" تبدأ أعمالها

عقدت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في مصر، اجتماعها الأول في مجلس الشورى برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشئون البرلمان، إبراهيم الهنيدي.
وكان رئيس الوزراء ، إبراهيم محلب، أمر بتشكيل لجنة تضم خبراء سياسيين، لإعداد قانون تقسيم الدوائر البرلمانية في البلاد.
وقال المتحدث باسم لجنة الإصلاح التشريعي وقانون تقسيم الدوائر، المستشار محمود فوزي، إن اللجنة "تعمل بكامل طاقتها، وتجتمع بشكل دوري، لإخراج القانون في أسرع وقت"، لافتا إلى أن اللجنة "تسير في عملها ضمن إطار دستوري واضح قائم على تحقيق العدالة بين عدد السكان لكل محافظة والتكافؤ بين الناخبين".
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية "لن نبدأ من الصفر، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيخرج بناء على المشروعات السابقة التي قدمتها لجان سابقة خلال الأشهر الستة الماضية".
وفي سياق متصل، طالب رئيس حزب التجمع وعضو تحالف الجبهة المصرية، سيد عبد العال، الجهات المعنية، ب"ضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن الأحزاب من اختيار نوابها بشكل جيد وإعدادهم لخوض ماراثون البرلمان."
وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية إن المرحلة المقبلة "تتطلب تكوين تحالف مدني واسع لمواجهة التيار المتأسلم"، معتبرا أن القوى المدنية "لا تستطيع مواجهة فلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان في آن واحد".
وحول التحالف الانتخابي الذي يسعى رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزوري، إلى تشكيله، أكد عبد العال أن الجنزوري "يسعى إلى لم شمل القوى المدنية، وأنه نصح أحزاب الجبهة المصرية بتشكيل قائمة وطنية لكل القوى المدنية".
ومن جانب آخر، نفى الأمين العام لتحالف الجبهة الوطنية المصرية، اللواء أمين راضي، ما تردد عن قيام الجبهة بتقديم 60 اسما إلى الجنزوري، لوضعها ضمن قائمته الانتخابية.
وأشار راضي في بيان له، إلى أن الجبهة "تعمل حاليا على تجهيز أربع قوائم لتغطية كل قطاعات الجمهورية الأربعة، تشمل 120 اسما"، معربا عن ترحيب الجبهة الوطنية بالمشاورات مع الجنزوري ومع كل التحالفات والأحزاب.