اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أمس الأحد، مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015، بتكلفة تقديرية بلغت 49.1 مليار درهم إماراتي، أي نحو13.35مليار دولار، بنسبة زيادة قدره 6.3%، عما كانت عليه في السنة المالية الماضية. وأوضح بيان رسمي أن أولويات الإنفاق لميزانية دولة الإمارات لعام 2015، ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية على نحو ينسجم مع الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، حيث تصل نسبة الانفاق على تلك القطاعات نحو 49%. وأضاف أن نحو 20 مليار درهم أي ما نسبته 41%، من إجمالي ميزانية الدولة لعام 2015، خصصت للشئون الحكومية إضافة إلى تخصيص نحو 1.8 مليار درهم بنسبة 3.7%، لقطاع البنية التحتية والاقتصادية فيما خصص نحو 1.6 مليار بنسبة 3.2%، للأصول المالية ونحو مليار درهم أي ما نسبته 2.1%، من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية. وأشار البيان إلى أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015، يركز بصورة كبيرة على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.