يتراوح حجم الاقتراض الخارجى السنوى لمصر فى الغالب بين 5 و6 مليارات دولار تتوزع على عدة مؤسسات دولية وعربية، لكن العام الحالى يحمل اختلافا شديد الأهمية يتمثل فى ارتفاع حجم الاقتراض إلى ما يقرب من 15 مليار دولار. لذا فإن كثيرا من المراقبين الاقتصاديين يطلقون على 2013 عام الاقتراض الخارجى.. فى العام الحالى لن تقتصر القروض والمساعدات الخارجية على قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار والذى تتفاوض عليه مصر منذ بضعة أشهر وينتظر أن تتم الموافقة عليه خلال الربع الأول من العام الحالى وإنما تتسع لقروض ومساعدات ومنح من دول ومؤسسات أخرى. لقد قدمت قطر مثلا نحو 5 مليارات دولار من بينها مليار دولار منحة لا ترد و4 مليارات دولار وضعت كوديعة فى البنك المركزى يتم استخدامها فى موازنة سعر الصرف. كذلك هناك نحو 2.2 مليار دولار قروض جديدة يتم التفاوض بشأنها مع بنك التنمية الإفريقى، فضلا عن قروض أخرى من مؤسسات الاتحاد لأوروبى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار فضلا عن نحو 400 مليون دولار من حكومة ألمانيا. إلى جانب تلك القروض والمساعدات هناك خطوط تعاون مع مؤسسات أخرى تقليدية مثل البنك الإسلامى للتنمية، وصناديق التمويل العربية، وهيئات المعونة والمساعدات الدولية. وإذا كان الاقتصاديون يتفقون على أن الشهور القادمة ستشهد توسعا ونموا ملحوظا فى حجم الاقتراض، فإنهم يختلفون حول جدوى وضرورة ذلك الاقتراض. فمنهم مثلا من يرى أن التوجه للاقتراض الخارجى أمر لازم وحتمى وأنه أفضل من الاقتراض الداخلى بسعر فائدة يقترب من 14%، ومنهم من يرى أن أى اقتراض من الخارج يحمّل الأجيال والحكومات القادمة أعباء ثقيلة. طارق توفيق عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الاقتصادى من أصحاب الرأى الأول ويرى أن الاقتراض من الخارج لازم فى ظل عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة يقترب من 650 مليون جنيه يوميا. ويقول إن البديل هو الاقتراض من البنوك المصرية وذلك خطير لأنه يحمّل الحكومة أعباء أكبر لأن سعر الفائدة المحلى يزيد عن 14%. كما أن الاقتراض أمر شائع فى كل دول العالم والولايات المتحدة نفسها أكبر دولة مقترضة فى العالم. أما الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بتجارة بنها فيرى أن التوسع فى الاقتراض يساهم فى تأكيد الهيمنة السياسية على مصر، وأن هناك حاجة ماسة لتخفيض الإنفاق الحكومى واسترداد الأموال المنهوبة بدلا من اللجوء إلى الاستدانة من الخارج.