أكدت ميرنا أبو حبيب ممثل مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السلطات المصرية تبذل جهودا للتصدى لظاهرة العنف ضد المرأة. ولفتت إلى أن قرار الرئيس السابق عدلى منصور الخاص بوضع عقوبات لجريمة التحرش، ثم وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناهضة تلك الظاهرة. وجاء ذلك خلال كلمة أبو حبيب بورشة العمل التي عقدها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الاسكوا، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، والمنعقدة الآن تحت عنوان نحو إطار تشريعى وإجرائى لحماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف. ولفت إلى ضرورة مراجعة التشريعات النسائية المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة على دعم هيئة الأممالمتحدة لجميع الجهود التي تبذل في هذا الشأن ورفع كفاءة العاملين في مجال مناهضة العنف.