لطفي: فرضها مخالف للقانون السيد: تنفيذ الأحكام في الوقت الحالي مستحيل كتبت: إسراء حامد أكد الخبراء السياسيون ورجال القانون أن الرئيس مرسي لن يتمكن من فرض حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية لمواجهة مظاهرات 30 يونيو، لأن ثورة يناير حررت الشعب المصري من الخوف، لذا سيفشل مرسي في تطبيقها، كما حدث عندما قام بفرض حظر التجوال على محافظات القناة. وأكد الدكتور حسام لطفي “,”أستاذ القانون“,” أن دعوة الرئيس محمد مرسي فرض حالة الأحكام العرفية قبيل 30 يونيو مخالف للقانون وللمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان . وأضاف أن قانون الأحكام العرفية يجب أن يطبق إذا تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جهة منها للخطر، أو بسبب وقوع عدوان مسلح عليها أو خشية وقوعه، أو وقوع اضطرابات داخلية، وذلك لم يحدث في مصر حتى الآن. وأشار الخبير القانوني إلى أنه يرفض فكرة تطبيق الأحكام العرفية لأنها ليس بها أي مميزات ومن يرى أنها من الممكن أن تؤدي إلى عملية ضبط في الشارع أو ردع فهو مخطئ والحديث عنها سابق لأوانه كثيرًا. وقال الدكتور أيمن السيد “,”الباحث السياسي“,” إن تطبيق الأحكام العرفية أمر صعب حدوثه في الوقت الراهن، بسبب الحراك السياسي الذي أصاب الشارع المصري عقب الثورة. وأضاف أنه من المفترض أن يقوم الرئيس بدراسة قرار فرض الحكام العرفية بتأنٍ لأنه ليس بالأمر السهل لأنه يتيح للجنود بإطلاق النار على المواطنين، لذلك فلا يجب فرضه إلا في حالة فقدان السيطرة، ونحن الآن يكفينا فقط حالة الطوارئ التي نعيشها لأن فرض الأحكام العرفية فيه تشويه لصورة مصر . على الجانب الآخر من النهر قال الخبير العسكري اللواء نبيل فؤاد إن دعوة الرئيس محمد مرسي لفرض الأحكام العرفية قبل 30 يونيو أمر طبيعي، لافتًا إلى أنه يجوز إعلان الأحكام العرفية لتأمين سلامة القوات المسلحة وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاتها وغير ذلك بما يتعلق بتحركاتها وأعمالها العسكرية أثناء الطوارئ .