التعليم تتحرك بقوة.. قرارات حاسمة وتصعيد ضد مدرسة سيدز الدولية

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اجتماع طارئ غدًا الأحد لمناقشة قرارات جديدة تخص مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بعد الواقعة التي شهدتها المدرسة مؤخرًا.
وقال المصدر في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" إن الاجتماع سيبحث منع قبول طلاب جدد داخل المدرسة خلال الفترة المقبلة، ضمن حزمة إجراءات لضبط الوضع وضمان التزام المدرسة بمعايير الأمان والسلامة.
وأكد أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف شدد على أنه لا تهاون مع أي مدرسة تُقصّر في حماية أبنائنا.
بعد واقعة الطلاب.. اجتماع طارئ وقرارات صارمة ضد مدرسة سيدز الدولية بعد واقعة الإساءة للطلاب
وأشار المصدر إلى أنه تم بالفعل فرض الإشراف المالي والإداري على المدرسة يوم الأحد 23 نوفمبر، وتعيين مدير جديد من قبل الوزارة، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة تضم ثلاثة أعضاء من التعليم الخاص وثلاثة أعضاء من الإدارة العامة للمتابعة والتقييم للتواجد داخل المدرسة بشكل يومي.
كما أوضح أن لجنة طارئة من التعليم الخاص والدولي ستبحث آلية وقف قبول الطلاب الجدد بمدرسة سيدز الدولية، وتضم اللجنة:
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام
رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
مدير عام التعليم الخاص
المستشار القانوني
ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة تتجه لضم المتسببين في الحادث إلى القضية، وفي مقدمتهم مدير المدرسة والمشرفون والمستشار القانوني.
وضع المدرسة تحت الإشراف الكامل للوزارة.. ووزير التعليم: حماية أطفالنا واجب لا يقبل التهاون
وكان الوزير محمد عبد اللطيف قد وجَّه منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة باتخاذ إجراءات عاجلة، وإيفاد لجنة موسّعة للتحقيق. وبناءً على ما توصلت إليه اللجنة، أصدر الوزير السبت الماضي قرارات تشمل:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة.
إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الإهمال أو التستر للشئون القانونية.
وأكد الوزير في بيان رسمي: «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل.. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون.. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية وسنتخذ ضدها إجراءات رادعة».
واختتم الوزير بالتأكيد على أن أي مساس بطفل يعد جريمة لا تُغتفر، وأن سلامة وكرامة الطلاب أولوية مطلقة تعلو فوق أي شأن تعليمي.