انهيار محادثات انضمام "بريطانيا" إلى صندوق الدفاع الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو

لقت مساعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، بعد انهيار المفاوضات المتعلقة بانضمام بلاده إلى صندوق الدفاع الأوروبي البالغة قيمته 150 مليار يورو.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مصادر دبلوماسية في بروكسل إن المحادثات بين الجانبين وصلت إلى طريق شبه مسدود قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 نوفمبر، بعدما فشلت لندن وبروكسل في التوافق على حجم المساهمة المالية البريطانية في برنامج الأمن من أجل أوروبا "سيف"، وهي آلية قروض ميسرة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في ظل تصاعد التهديد الروسي وتراجع التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.
وكان انضمام بريطانيا إلى البرنامج سيفتح الباب أمام شركاتها الدفاعية للعب دور أوسع في المشروعات الأوروبية المشتركة، إلا أن الخلاف تفجّر عندما اقترحت فرنسا سقفًا يقلّص من حجم المكوّنات العسكرية المصنّعة في بريطانيا داخل تلك المشروعات. ثم تعقّدت الأزمة أكثر بعدما طرح مسؤولون أوروبيون رسوم دخول قد تصل إلى ستة مليارات يورو، وهو رقم اعتبره دبلوماسيون بريطانيون "مبالغًا فيه إلى حد يوحي بأن بعض دول الاتحاد لا ترغب في مشاركة لندن أصلًا".
وقال نك توماس-سيموندز، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، تعليقًا على تعثر المحادثات: "من المؤسف عدم التوصل إلى اتفاق، لكننا كنّا واضحين منذ البداية: لا يمكن لبريطانيا أن توقّع على أية ترتيبات لا تخدم المصلحة الوطنية أو لا تضمن قيمة اقتصادية عادلة"، مؤكدًا أن شركات الصناعات الدفاعية البريطانية ستظل قادرة على المشاركة "بشروط الدول من خارج الاتحاد".
وكان التفاؤل قد ساد في مايو الماضي عندما وقّع ستارمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اتفاقًا جديدًا للشراكة الأمنية والدفاعية بين الجانبين، سمح برفع نسبة المكونات البريطانية في مشروعات برنامج الأمن من أجل أوروبا "سيف" إلى أكثر من 35%، وهو ما لم يكن ممكنًا من قبل.
ورغم إعراب ستارمر قبل أيام فقط عن ثقته في أن "الدبلوماسية الهادئة" ستقود إلى حل، فإن تصريحات وزير الدفاع جون هيلي لاحقًا زادت المشهد غموضًا، بعدما لوّح بانسحاب بريطانيا إذا فُرضت عليها "تكلفة غير مقبولة".
وفي محاولة لاحتواء التداعيات، قلل توماس-سيموندز من أهمية فشل المفاوضات، مؤكدًا أن بلاده لا تزال "تتقدم الصفوف" في دعم أوكرانيا وفي تعزيز التعاون الأمني الأوروبي، مشيرًا إلى سلسلة اتفاقات دفاعية أبرمتها لندن خلال العام الماضي مع عدد من العواصم الأوروبية.
وأضاف الوزير أن الجانبين يواصلان "تحقيق تقدم قوي" في تنفيذ اتفاق مايو الأمني، والذي يشمل جوانب اقتصادية وتجارية تتعلق بالوظائف والفواتير والحدود.