إيران تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعوة رسمية إلى الأمم المتحدة للمضي في التحقيق في الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع نووية إيرانية في شهر يونيو، مطالبًا بفرض "إجراءات مناسبة" ضد الدولتين ومحاسبتهما وفق القوانين الدولية. وأكد عراقجي أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة بلاده، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أقر فيها بأنه وجه الهجوم الإسرائيلي الأول على الأراضي الإيرانية، تعد دليلًا مباشرًا يعزز ضرورة فتح التحقيق في الضربات العسكرية وتحديد المسؤوليات القانونية. وجاءت الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن لتؤكد على موقف طهران الثابت في المطالبة بتعويضات شاملة عن الأضرار التي لحقت بمنشآتها، باعتبار أن استمرار التحقيق في الضربات العسكرية يمثل خطوة ضرورية لضمان المساءلة الدولية وردع الانتهاكات المستقبلية، في ظل حرب جوية استمرت 12 يومًا وأسفرت، بحسب الإعلام الإيراني الرسمي، عن أكثر من 900 قتيل بينهم مسؤولون عسكريون بارزون.
وأوضح عراقجي أن تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه "مسؤول إلى حد كبير" عن الضربة الإسرائيلية الأولى، تكشف بشكل واضح عن حجم الدور الأمريكي في توجيه العمليات العسكرية، مما يعزز حجج بلاده في الطلب من الأمم المتحدة إلزام واشنطن وتل أبيب ب"جبر الضرر"، سواء عبر رد الحقوق أو تقديم التعويضات المالية. وأشار إلى أن ما وصفه ب"الحرب الجوية" التي اندلعت بين إيران وإسرائيل لم تكن مجرد اشتباكات عابرة، بل عملية عسكرية منسقة تستدعي توسيع التحقيق في الضربات العسكرية لتشمل المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ والإمداد. كما شدد على أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على القيادات فقط، بل تشمل أيضًا كل من تورط في ارتكاب جرائم الحرب، سواء عبر إصدار الأوامر أو المشاركة المباشرة أو تقديم الدعم اللوجستي أو المساعدة الفنية، في إشارة واضحة إلى رغبة إيران في دفع الملف إلى ساحة القانون الدولي.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني هذا الأسبوع أن طهران ما زالت مستعدة للوصول إلى اتفاق نووي سلمي مع الولايات المتحدة، رغم التصعيد العسكري الأخير، مما يعكس محاولة للحفاظ على مسار دبلوماسي موازٍ لخطاب الإدانة. وفي المقابل، قال ترامب الشهر الماضي إن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق جديد في حال أبدت إيران استعدادها لذلك، مؤكدًا أن "يد الصداقة والتعاون ممدودة". وتظهر هذه التصريحات المتبادلة مفارقة واضحة بين محاولات التهدئة العلنية وتصاعد الضغوط في ملف التحقيق في الضربات العسكرية الذي بات محورًا رئيسيًا في العلاقات بين البلدين، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق التوتر وتأثيره على الاستقرار الإقليمي.