وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد

قدّم وزير العدل الأوكراني استقالته رسميًا اليوم على خلفية فضيحة فساد كبيرة هزّت الحكومة، في أحدث حلقة من سلسلة الإقالات في صفوف المسؤولين الأوكرانيين بسبب شبهات فساد مالي وإداري.
وقالت مصادر حكومية أوكرانية إن الوزير، الذي لم يُكشف عن اسمه حتى الآن في بعض التقارير الأولية، قدّم استقالته بعد تحقيقات أولية أظهرت تورّطه في مخالفات تتعلق بإدارة العقود الحكومية ومناقصات عامة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل البرلمان الأوكراني وخارج البلاد.
وأكدت المصادر أن الاستقالة جاءت بعد ضغوط سياسية متزايدة من أعضاء البرلمان والمعارضة، الذين طالبوا بتحقيق شامل وشفاف للكشف عن جميع أشكال الفساد المرتبطة بمكتب وزير العدل، بما في ذلك تمويل الحملات الانتخابية لبعض المسؤولين والمخصصات المالية غير القانونية.
وفي بيان رسمي، أشارت وزارة العدل الأوكرانية إلى أن الوزير قدم استقالته "حرصًا على مصلحة الدولة ولإتاحة الفرصة للسلطات المعنية لمواصلة التحقيقات بشكل مستقل وموضوعي"، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستستمر لضمان مساءلة جميع المسؤولين المتورطين.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت حساس تشهد فيه أوكرانيا ضغوطًا كبيرة لإصلاح مؤسساتها الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية، خاصة في ظل استمرار الصراع العسكري وتأثيره على الاقتصاد الوطني. واعتبرت وسائل إعلام محلية أن هذه الحادثة قد تؤدي إلى إعادة هيكلة وزارة العدل وتعزيز الرقابة على المناقصات والعقود الحكومية.
وقد عبّر رئيس الوزراء الأوكراني عن "تفهمه الكامل" لقرار الوزير، مؤكّدًا أن الحكومة ملتزمة بمكافحة الفساد وحماية مصالح المواطنين، وأنه سيتم تعيين وزير جديد قريبًا لضمان استمرار العمل على الإصلاحات القضائية والإدارية.
وسبق أن شهدت أوكرانيا في السنوات الأخيرة عدة فضائح فساد كبرى أثرت على صورة الحكومة داخليًا وخارجيًا، ما دفع المجتمع الدولي والهيئات المالية إلى الضغط على كييف لتعزيز آليات الرقابة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
ومن المتوقع أن تثير استقالة وزير العدل الحالي نقاشات واسعة حول الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية في القطاع القضائي وتعزيز استقلاليته، وذلك في إطار مساعي الحكومة الأوكرانية لتأكيد التزامها بمحاربة الفساد وإعادة الثقة إلى المؤسسات الرسمية.