أبو الغيط: المنطقة العربية تواجه صراعات خطيرة والتطرف الفكري يغذي الإرهاب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المنطقة العربية تمر بمرحلة دقيقة في ظل ما تشهده من نزاعات وصراعات خطيرة تمزق الدول، مشددًا على أن هذه الأوضاع تمثل بيئة خصبة لانتشار التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير العدل بجمهورية السودان الدكتور عبدالله محمد درف، وبحضور وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود.
واستهل أبو الغيط كلمته بالترحيب برؤساء الوفود، موجهًا الشكر إلى وزير العدل بالمملكة العربية السعودية على رئاسته السابقة للمجلس، ومهنئًا وزير العدل السوداني على توليه رئاسة الدورة الحالية، كما أثنى على جهود المكتب التنفيذي في التحضير لأعمال الاجتماع ومتابعة تنفيذ قراراته.
معاناة الشعب الفلسطيني
وأوضح الأمين العام أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها معاناة الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم القانون الدولي، وكذلك الأزمة السودانية التي تستوجب وقف القتال فورًا حفاظًا على وحدة السودان وسلامة شعبه.
كما أشار إلى قضايا أخرى لا تقل خطورة، مثل الإرهاب، وتجارة المخدرات، وتدفقات اللاجئين، والأزمات البيئية والصحية.
وأكد أبو الغيط أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، داعيًا إلى تبني نهج شامل للتعاون القضائي يوازن بين الضرورات الأمنية والمبادئ القانونية والالتزامات الإنسانية، بهدف معالجة جذور الأزمات التي تُفرز هذه الظواهر الخطيرة.
وحذر من تصاعد التطرف العالمي، سواء في أقصى اليمين أو أقصى اليسار، موضحًا أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهم في إذكاء هذه النزعات، مشيرًا إلى أن مناخ التطرف يُعد الحاضنة الأساسية للعنف والإرهاب، وأن مواجهته تتطلب تعزيز ثقافة الاعتدال والتوعية بين الشباب.
كما شدد على ضرورة استمرار العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وجرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أهمية القوانين العربية الاسترشادية التي يعمل المجلس على إعدادها، وداعيًا إلى استمرار دعم الدول الأعضاء في تطوير تشريعاتها.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن مجلس وزراء العدل العرب يمثل ركيزة أساسية في دفع العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.