الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية تطوير كفاءات القطاع المالي غير المصرفي

بحث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، تعزيز الشراكة بين الهيئة والأكاديمية في مجال تطوير القدرات وبناء الكفاءات الوطنية، وتنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية لرئيس الهيئة إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأسواق وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار.
بحث آليات التعاون المشترك
وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون المشترك وتصميم برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الجهود المشتركة لنشر الوعي المجتمعي بدور القطاع كداعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة تضع بناء الإنسان وتنمية المهارات كأولوية قصوى لضمان استدامة نمو القطاع.
وأضاف، أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورات هائلة، سواء على مستوى الأدوات التمويلية والاستثمارية أو على مستوى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لذا، فإن التعاون مع صرح وطني بحجم الأكاديمية الوطنية للتدريب سيمكننا من تسريع وتيرة إعداد كوادر قادرة على مواكبة هذه التطورات، وقيادة الابتكار، وتطبيق أحدث المعايير التنظيمية والرقابية.
وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يمتلك الأدوات الفنية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
من جانبها، رحبت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدةً حرص الأكاديمية على تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لتصميم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لإعداد كوادر وطنية على أعلى مستوى احترافي.
واتفق الجانبان على بلورة محاور النقاش في خطط عمل تنفيذية مشتركة، تمهيداً لإطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة.
وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمام كبير بمحور التدريب وتبادل الخبرات، إذ اتخذت عدة خطوات خلال العام الجاري، كان أبرزها توقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع محكمة النقض، يهدف لتنظيم برامج تدريبية و ورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة.
كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2025 استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري بهدف تعزيز قدرات الكوادر وبناء صف ثاني قادر على القيادة.
ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في سبتمبر 2025 الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد CFAT لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ.
كما وقع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال – جامعة لندن، لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية.