ناجي الشهابي: قرارات واهية لإقصاء قائمتي الجيل في شرق وغرب الدلتا

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن هناك محاولات ممنهجة لإقصاء قائمتى الجيل فى شرق وغرب الدلتا من خوض انتخابات مجلس النواب، عبر قرارات صادرة من لجان الفحص الإدارية تضمنت استبعاد القائمتين لأسباب واهية ومصطنعة لا أساس لها من القانون.
الشروط القانونية والمالية
وأوضح رئيس حزب الجيل أن القائمتين استوفتا جميع الشروط القانونية والمالية، وسددتا الرسوم المطلوبة وقدمتا كافة المستندات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أن قرارات الاستبعاد تُمثل تعسفًا إداريًا واضحًا ومحاولة لإقصاء أصوات وطنية مخلصة من المشهد الانتخابى، وهو ما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويشكك فى نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها أمام الرأى العام.
محاولات إقصاء قائمتى الجيل
وأضاف الشهابى أن محكمة القضاء الإدارى فى الزقازيق ارتفعت أكثر من ثلاث مرات أثناء نظر دعوى قائمة الجيل فى شرق الدلتا، بعد قرار من رئيس المحكمة لاستيفاء هيئة قضايا الدولة لطلبات الدفاع عن القائمة، مؤكدًا أن هيئة الدفاع عن حزب الجيل تقدمت بمرافعات ودفوع قانونية دقيقة تثبت سلامة موقف الحزب والقائمة من الناحية القانونية والإجرائية.
كما أشار رئيس حزب الجيل إلى أن الدكتور أحمد محسن، أمين التنظيم ووكيل الممثل القانونى لقائمة الجيل فى غرب الدلتا، ترافع أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقدم دفوعًا قوية وواضحة ضد قرار لجنة الفحص الذى وصفه بالاستبدادى وغير المبرر، مشددًا على أن القضاء المصرى هو الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه أصحاب الحق حين تغيب العدالة فى القرارات الإدارية.
واختتم ناجى الشهابى بيانه مؤكدًا أن دعوى قائمة الجيل فى غرب الدلتا تم حجزها للحكم اليوم، ودعوى شرق الدلتا تم حجزها للحكم غدًا، معربًا عن ثقته الكاملة فى أن محكمة القضاء الإدارى ستنصف الحق وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مشددًا على أن الانتخابات لا تكون حقيقية إلا عندما تكون تنافسية بين أكثر من قائمة، أما إقصاء القوائم الوطنية وتحويل المنافسة إلى تزكية فهو خطأ جسيم لا يخدم الدولة المصرية ولا التجربة الديمقراطية.