قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%. وأوضح البنك في بيان أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييم مستجدات التضخم وتوقعاته، مشيرًا إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي تسارعت إلى 5% في الربع الثاني، فيما يواصل الناتج المحلي الإجمالي التحسن بدعم الإصلاحات الاقتصادية وزيادة نشاط الصناعات التحويلية. ويعد هذا الخفض الرابع لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، في إطار دورة التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم النمو مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو، بعد أن بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وأكد المركزي أن التراجع الواسع في معدلات التضخم الشهرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعكس تحسن التوقعات الاقتصادية وانحسار الضغوط التضخمية تدريجيًا.