الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات: "قرار الرئيس" خطوة لإصلاح المنظومة الجنائية

أشادت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والمراجعة وذلك بعد صدوره وما تبع ذلك من التماسات ومطالبات من المجتمع الحقوقي والمهني، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة تعكس إرادة سياسية واضحة نحو تطوير البنية التشريعية بما يعزز حماية الحقوق والحريات ويحقق عدالة جنائية متوازنة
إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية في مصر
وأكدت الجمعية، أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية في مصر لاسيما أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين المحورية ذات التأثير المباشر على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين ،كما أن هذه المبادرة الرئاسية تعكس حرص الدولة على مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان
وأوضحت أن قرار الرئيس لا يقتصر على البعد التشريعي فحسب بل يحمل أيضًا دلالة حقوقية وإنسانية عميقة إذ جاء متوازيًا مع الاستجابة للالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إعادة النظر في أوضاع عدد من السجناء وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العدالة وإعلاء قيم الإنصاف ويؤكد جدية الإرادة السياسية في تبني إصلاحات تراعي الأبعاد الحقوقية والتنموية في آن واحد
كما أكدت الجمعية، أن هذا القرار يفتح المجال أمام نقاش برلماني ومجتمعي واسع يضمن الاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني وصولًا إلى قانون عصري يتسم بالفعالية والإنصاف ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة
تعزيز الحقوق والحريات
واختتمت الجمعية، بالتأكيد على دعمها الكامل لهذه الخطوة الرئاسية المهمة وتطلعها إلى أن تمثل بداية لموجة إصلاحات تشريعية أوسع تعزز الحقوق والحريات وترسخ مسار بناء دولة القانون والمؤسسات وتشكل نقلة نوعية في مسار حقوق الإنسان في مصر