النائب محمد أبو النصر: تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين تمثل انتهاكًا فجًا

أدان النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير المسؤولة تمثل زعزعة الاستقرار بدلًا من البحث عن حلول عادلة للصراع، مشيراً إلى أن ما ورد يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على التهجير القسري، وهو أمر ترفضه مصر رفضًا قاطعًا سواء من حيث المبدأ أو المضمون.
وأكد أبو النصر، في بيان له اليوم، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء معبرًا بوضوح عن الموقف الوطني، حيث شدد على أن "مصر ترفض رفضًا قاطعًا تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة"، وأن معبر رفح لن يتحول أبدًا إلى أداة دعائية أو ورقة ضغط سياسية تُستغل لتصفية القضية الفلسطينية، مضيفاً أن مصر أوضحت كذلك أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكًا فجًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم تطهير عرقي، وهو ما يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التهجير القسري أو محاولة فرض الأمر الواقع لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، وأن الحل الحقيقي يتمثل في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة، موضحاً أن مصر أكدت مرارًا أن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار هو وقف إطلاق النار، ووقف نزيف الدماء، وتوفير الممرات الإنسانية بشكل دائم، بما يحفظ حياة الأبرياء من المدنيين.
ودعا أبو النصر، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة ممارساته العدوانية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن مصر ستظل ثابتة على موقفها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، مشددًا على أن السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن أي حديث عن تهجير أو تصفية للحقوق الفلسطينية محكوم عليه بالفشل أمام صلابة الشعب الفلسطيني وتمسك مصر والأمة العربية بمرجعيات الشرعية الدولية.