أوضح خبير الطاقة النمساوي، فالتر بولتس، أن البديل المتاح أمام النمسا حال احتدام الأزمة الروسية - الأوكرانية لتعويض واردات الغاز الروسي الذي يمثل نحو 60% من استهلاك النمسا هو اللجوء إلى استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال وضخه في أنابيب الغاز الممتدة من موانئ شمال إيطاليا المعدة تقنيًا لإعادة تسييل الغاز.. متوقعًا حدوث ارتفاع في سعر الغاز قد يصل إلى 25% في هذه الحالة. وتابع بولتس، موضحًا أن النمسا ستلجأ أيضًا إلى استكمال احتياجاتها من الغاز الطبيعي عن طريق ألمانيا.. مستبعدًا أن يحل الغاز الحيوي محل الغاز الطبيعي على المدى الزمني القصير بسبب ارتفاع سعره وتأثيره الضار على البيئة، كما استبعد في نفس الوقت اعتماد النمسا على الغاز الصخري، مرجعًا السبب الرئيسي إلى عملية استخراجه المكلفة نتيجة وجوده على عمق كبير مقارنة بالغاز الصخري الأمريكي، واستبعد في ذات الوقت اعتماد النمسا على الطاقة الكهربائية الشمسية التي توقع بدء استخدامها بشكل موسع مع حلول عام 2050. وفي ذات السياق نصح "بولتس" المسئولين في النمسا والدول الأوروبية باتباع سياسة تعتمد على تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي مستقبلًا، لافتًا إلى أن قبرص يمكن الاعتماد عليها في المستقبل القريب كإحدى الدول الموردة للغاز، كما لفت إلى أن شركة (إر ف إيه) الألمانية بدأت بالفعل في تزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي.