وزير المالية: توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصالح الإيرادية

قال هاني قدري دميان وزير المالية إنه حريص على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية.
وأكد قدري خلال لقائين منفصلين اليوم بالقيادات النقابية العامة والمستقلة في كافة المصالح الإيرادية أن العاملين في الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة .. ودعا الجميع إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
وأضاف أنه يدير مالية مصر كلها وواجبه أن يكون حكيما ومتأنيا في أي قرار يتخذه حتى يشعر الجميع بعدالة السياسة المالية، وحتى يساهموا بدورهم بأقصى ما يستطيعوا لتعبر البلاد الظرف البالغ الصعوبة حاليا.
وأشار إلى وجوب عودة لجان التفتيش والتقييم والإثابة في المصالح الإيرادية وأن تعمل بطريقة جديدة، موضحا أنه سيتم التحول من نظام الإثابة للعاملين بالمصالح الإيرادية كل 3 أشهر حاليا إلى الإثابة الشهرية، وفقا لقواعد جديدة تزيد من سرعة تدفق الأموال للخزانة العامة من ناحية وتضمن عدم التباطؤ في تحصيل الإيرادات والشيكات أو ترحيلها بعد تحقيق المستهدف من ناحية أخرى.
ولفت إلى احترامه للعمل المؤسسي وحرصه على التشاور مع رؤساء المصالح في كافة القرارات التي تخص العاملين أو تؤثر على الحصيلة ومناخ العمل وكشف عن وضع منهجية جديدة للجنة اختيار القيادات العليا ولترتيب هيكل الوزارة، معربا عن أمله في التحول من نظام إدارة شئون العاملين إلى نظام الموارد البشرية والتوصيفات الدقيقة للمهام والمهارات المطلوبة لها وتحديد طريق واضح لسبل الترقي الوظيفي.
وأعرب عن سعادته لما أبداه النقابيون خلال اللقائين من تقدير للظروف الاقتصادية الحالية وحرصهم على المصلحة العامة وما قدموه من مقترحات لتطوير الأداء وزيادة موارد الدولة ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي ، وأضاف أن هذا هو المتوقع من مصالح يقع عليها العبء الأكبر في زيادة الإيرادات السيادية بما يدعم توازن المالية العامة ويسمح للحكومة بتقدم حماية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية ويحسن تصنيف مصر الاقتصادي ويجعل الجهاز المصرفي بالتبعية قادرا على التعامل مع العالم الخارجي بقوة أكبر وتكلفة أقل.
وأكد دعمه لأية إجراء قانوني للفصل بين ضرائب المبيعات والجمارك في صندوق العاملين الذي يجمعهما، مشيرا إلى أنه سيطلب من هيئة الرقابة المالية ومن رئيسي المصلحتين تيسير الإجراءات.
وقال وزير المالية إنه لن يتدخل في عملية إدارة الصناديق الخاصة للعاملين وإنه مستعد لدعم تعديل نظام اختيار مجالس إدارات تلك الصناديق وفق ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلي العاملين وقيادات المصالح وما يتفق مع قواعد الاستدامة ومقررات هيئة الرقابة المالية.
وطالب قدري النقابيين بعدم الفرقة ودعاهم إلى لقاءات دورية معه ، مشيرا إلى أنه في مجال العمل العام يجب أن يتضامن الجميع ويتنافسوا من أجل تقديم أفضل ما يمكن لزملائهم ولمصلحة العمل.
وأشار إلى أهمية إيجاد السبل القانونية والإجرائية لرفع كفاءة تحصيل ضريبة كسب العمل وزيادة المحقق من ضرائب المهن الحرة ، لافتا إلى أن الطاقة الحقيقية لوعاء المهن الحرة تدل على أنه يمكن تحصيل ما لا يقل عن 7 مليارات جنيه من هذه الضريبة بدلا من الحصيلة الحالية والتي سجلت في العام المالي 2012 /2013 نحو 333 مليون جنيه فقط ، قائلا إنه سيتم تغليظ العقوبات على كل من لا يتقدم بالمعلومات الصحيحة عن قيم التعاملات إلى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص.
وقال إنه سيبذل كل جهده لمساندة المصالح في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ، موضحا أنه سيحسم ملف توريد أجهزة الفحص بالأشعة للجمارك قريبا ، كما طلب الوزير بعودة قائمة الشرف للممولين الملتزمين.
وأوضح وجود فجوة معلوماتية ضخمة في الوقت الحالي تحول بين المصالح الإيرادية وبين تحقيق الأهداف المالية المطلوبة، لافتا إلى أنه يعمل على إيجاد إطار تشريعي يساند توفير المعلومات ويسهل لمأموري الضرائب الحصول عليها دون عناء ويجعل عملية الربط بين المصالح الإيرادية أكثر فاعلية ، وأن قوام العمل في الفترة المقبلة سيكون منح رقم واحد لكل ممول أو مسدد لإيرادات عامة يتعامل به مع كل الجهات.
وقال إن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي في تراجع مستمر وتشير الوقائع إلى أن الربح المحاسبي يزيد بينما الوعاء الضريبي ينكمش وتلك قضية خطيرة يجب التصدي لها.
وأعرب عن ثقته في أن مصلحة الضرائب العقارية ستنطلق في الفترة المقبلة وأن شبابها بحيويتهم سيحققون المرجو من تلك المصلحة من إيرادات مع تطوير دورها خاصة ونحن مقبلين على بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية ، قائلا إنه يتفهم تماما مطالب العاملين بالمصلحة ماديا واجتماعيا وصحيا وسيعمل بكل ما في وسعه لتحقيق الرضاء الوظيفي لهم باعتبارهم أحد الركائز المهمة للوزارة في عملها.
وأكد التزامه بما تم إبرامه من اتفاقات ضريبية قطعية لكنه يأمل في أن يتم التعامل مع كافة الممولين وفقا للقاعدة الطبيعية التي تقول بتصاعدية الضريبة كلما زاد الدخل مع إعفاء غير القادر من تكاليفها.
وأضاف أن هناك مشكلات تواجه مصلحة الجمارك في سبيل تحقيق الحصيلة المستهدفة ، أبرزها نظام الإعفاءات الحالي وزيادة التهريب بالمنافذ وإهمال البعض في واجباتهم وفي المقابل أعلن عن قرب توسيع حيز النطاق الجمركي لإتاحة مرونة أكبر للجمارك في التصدي للتهريب.
وقال قدري إنه في المقابل أيضا سيستقبل بنفسه مأموري الجمارك المجتهدين والذين يحققون ضبطيات كبيرة ويكافئهم على جهودهم ، مشيرا إلى أن من أوائل الأعمال التي قام بها فور توليه منصبه هى منح مكافأة مناسبة لجمركيين تمكنوا من ضبط محاولة تهريب تقدر قيمتها بالملايين.
وأكد حرصه على إدراج المبالغ اللازمة في موازنة العام 2014 / 2015 لزيادة الاستثمارات الخاصة بتطوير مقرات المصالح الإيرادية وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا وما يلزم لتحسين بيئة ومناخ العمل.
وشارك في الاجتماع قيادات النقابات العامة في مصلحتي الضرائب والجمارك وقيادات النقابات المستقلة في المصلحتين وقيادات رابطة مأموري الضرائب والنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك ونقابيين من القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والمنيا والإسكندرية والمنوفية ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ والإسماعيلية.