"التخطيط" تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في التنمية العمرانية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.
وقالت السعيد، إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير المناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والمُدن المُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية.
وفي هذا السياق، وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية المُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز المعمور بما يتناسب مع حجم الموارد المُتاحة وحجم وتوزيع السكان: من خلال تحديد نطاق التنمية المكانية لاستيعاب الزيادة السكانية المُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين:
الأول، يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين المناطق المعمورة الحالية والمُستقبلية.
الثاني، يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران المُتفاقمة والمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات.
ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالم الخارجي، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وحول الاستثمارات المُستهدفة للقطاع، أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية المُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات المُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات المياه والصرف الصحي في المُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع حيث تتمثّل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض المشروعات المُلحّة والضرورية بالمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات المطلوبة على المشروعات المُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى المُستهدفة بالمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
هذا إلى جانب التخارج من تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي)، علاوة على تثبيت أو خفض الاستثمارات المُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع المياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.