اللجنة السعودية البرتغالية تختتم أعمالها بالرياض

أوصت اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة يزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا ، واتخاذ مختلف السبل لتحقيق ذلك، كما تم الاتفاق على التعاون في المجالات المالية والمصرفية والائتمانية بين البنوك التجارية في البلدين , وإنهاء الإجراءات القانونية لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين ، وتشجيع الاستثمار, والتعاون في مجال التقييس ، وفي المجال الزراعي , والاستفادة من خبرات الجانب البرتغالي في مجال الغابات والمنتزهات , ومكافحة الآفات الزراعية والاستزراع السمكي ، بالإضافة إلى التعاون في مجال المياه والكهرباء ، والغذاء والدواء.
كما تضمن محضر التوصيات الذى وقع فى ختام أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض اليوم برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ونائب رئيس الوزراء البرتغالى الدكتور باولو بورتاش على التعاون في مجال الطب ، والإسكان , والطيران المدني ، والسياحة ، إلى جانب التعاون الإعلامي والثقافي , والتدريب المهني , وموافقة الجانب البرتغالي على إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين لاستكمال دراستهم العليا في مجال الطب ومجالات أخرى.
وكان الربيعة قد أكد فى كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة أنه تحقيقا للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي بأن يصبح عام 2025 ، متنوعا ومزدهرا يقوده القطاع الخاص , ويوفر فرص عمل مجزية , وتعليم عالي الجودة , وعناية صحية فائقة ، فقد حرصت المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها وقامت بخطوات عديدة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية ، مما أعطى دورا بارزا في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم ليصل في عام 2012 إلى أكثر من 2 تريليون ريال.
ونوه بأن مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثماراتها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما , معربا عن تطلع المملكة إلى العمل مع البرتغال لتسخير هذه الطاقات الكامنة للارتقاء بالتعاون الثنائي في جميع المجالات وعلى رأسها مجال التجارة والاستثمار , والتقنية , والثقافة , وتدريب الكوادر البشرية , وأن تكون نظرتنا للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا بغية تحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار لبلدينا الصديقين ".
من جهته أشاد نائب رئيس الوزراء رئيس الجانب البرتغالي بأهمية العلاقات والصداقة والمصالح المشتركة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية البرتغالية , مشيرا إلى أن هذه المناسبة أتاحت الفرصة للإحاطة بشكل أفضل بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحقيق مصالح مواطنيها في شتى القطاعات سواء الصحة أو التعليم أو النمو الاقتصادي بشكل عام.