نائب التنسيقية: صندوق قادرون باختلاف يأتي استكمالًا لجهود الدولة الرامية لرعاية ذوي الإعاقة

أعلن النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، وقال النائب " المشروع يأتي استكمالا لجهود الدولة الرامية لرعاية القادرون باختلاف ، وتحسين أحوالهم المعيشية و دمجهم بالمجتمع و حصولهم على الامتيازات سواء المتعلقة بالخدمات أو المرافق العامة.
و جاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق.