برلماني يطالب بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضم حوافز فعالة لجذب الاستثمارات

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل ضرورة في تلك المرحلة المهمة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل التداعيات الاستثنائية الراهنة والتي تتطلب استثمار ما تتمتع به الدولة من مقومات متميزة لدفع معدلات النمو الاقتصادي، لاسيما عبقرية الموقع الاستراتيجي لقناة السويس حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
وأشاد "اللمعي" بما تحقق من نجاحات في الموانئ الستة التابعة للمنطقة الاقتصادية بالأخص في شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، مشددًا أن أرقام الاستثمارات في المناطق الصناعية لاتزال ضعيفة للغاية، لذلك هناك ضرورة لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية الكبرى ومنها السيارات، لافتًا إلى أن هناك دول عربية في شمال غرب أفريقيا ستصل صادراتها إلى 13 مليار دولار من إنتاج السيارات نهاية العام الجاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بما تمتلكه من فرص ومقومات يمكنها خوض غمار تلك المنافسة بل وتصدر مصاف الدول التي تعمل في مجال توطين صناعة السيارات، فضلًا عن إصدار قرارات مشجعة للمستثمرين لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية وما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية.
واعتبر أن المنطقة الصناعية الصينية مازالت هي المنطقة الأولى والأهم في تنمية المشروعات بها، مطالبًا بأهمية مساعدة ودعم الهيئة الاقتصادية بتعديل قانون المنطقة الاقتصادية لتعظيم دورها اقتصاديا وتحقيق تدفق للمشروعات بجذب الشراكات والاستثمارات العالمية من خلال تحسين وتحفيز بيئة الأعمال، مطالبًا باستعادة المزيد من الحوافز الفعالة بالمناطق الصناعية لاقتصادية قناة السويس حتى تليق بحجمها وفرصها الواعدة بالأخص شرق بورسعيد وشمال غرب السخنة، كما أنه لا بد من تطوير منطقة "غرب القنطرة" وجاهزيتها لاستيعاب الاستثمارات.