نفى المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إعادة محاكمة أحد مواطني أوكرانيا المتهم في إحدى القضايا. وأكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، في لقائه مع السفير الأوكراني على عدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في شئون السلطة القضائية، وأن أي إجراءات يستلزمها الطعن على الحكم أو التظلم منه تحدده القوانين المنظمة لهذه الإجراءات، وأن عليهم اتباع ما يتقرر في هذا الشأن. ونوه إلى أنه بالنسبة إلى سائر المحكوم عليهم فإنهم يحظون بالمعاملة الإنسانية الكريمة، وكلهم سواء بلا تفريق بينهم، وإن اللقاء تناول في الأساس بحث التعاون القضائي بين البلدين والتعاون في مجال تسليم المحكوم عليهم وإجراءات الدراسات اللازمة في هذا الشأن، وتهيب وزارة العدل بوسائل الإعلام تحري الدقة قبل النشر إلا بعد الرجوع إلى مصدره الرسمي.