سياسيون وحقوقيون: اتهام "الدستورية" بتسييس أحكامها غير صحيح

أبو العز الحريري: لا يملك أحد منع أفراد الجيش والشركة من التصويت
أحمد خيري: التيار الإسلامي يجنى ثمار وضع الدستور منفردا
صفوت جرجس: اتهام الدستورية بتسييس قرارها غير صحيح
أحمد بهاء الدين شعبان: القرار مأساة صنعها “,”ترزية“,” قوانين الإخوان
محمد سامى : لا بديل عن تعديل الدستور لمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت
أثار قرار الدستورية العليا بحق غير المدنيين من أفراد الجيش والشرطة في التصويت في أي انتخابات مقبلة ردود فعل رافضة من أنصار التيار الإسلامي، واعتبار ذلك تسيس لأحكام الدستورية، وإقحام الجيش والشرطة في المعترك السياسي، بينما اعتبر السياسيون والحقوقيون أن هذا القرار وفقًا للدستور الذي انفرد بوضعه الإخوان والسلفيون وإنه لا لوم على الدستورية؛ لأنها التزمت بما جاء بالدستور، ولا صحة لتسييس هذه الأحكام.
“,” “,”
قال أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي: إن الدستورية العليا أتت بما جاء بدستور الإخوان ولم تأت بجديد، وإنه سبق وأن شارك أفراد الجيش والشرطة في التصويت قبل أن يتم حرمانهم من هذا الحق، إلى أن عاد إليهم مجددًا، من ثم لا يلوم أحد المحكمة الدستورية؛ لأنها تعبر عن دستور قائم.
شدد الحريري على أنه ليس لأحد الحق في منع أفراد الجيش والشرطة ولو بشكل مؤقت من ممارسة حقهم الانتخابي، وأنه سيتم الطعن على ذلك إذا تم منعهم، ولا يجوز تعديل هذا الدستور؛ لأنه باطل ولم يحظ بالتوافق المطلوب.
أكد الحريري على أن المخرج الوحيد للأزمة الراهنة هو العودة لدستور 1971 مع إدخال التعديلات التي تمت في مارس 2011 والعمل به لمدة 6 سنوات، وإلغاء كل الإعلانات الدستورية والقرارات الرئاسية التي صدرت فيما بعد، وإعادة بناء الدولة من جديد، ومنح الشباب الفرصة في تولي المناصب وتصدر المشهد السياسي، ثم يتم بعد ذلك وضع دستور جديد وفقًا لجمعية تأسيسية مشكلة من كل فئات المجتمع.
تحمل النتائج
قال أحمد خيري، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار: إن قرار المحكمة الدستورية ليس وليد الصدفة أو التربص بالتيار الإسلامي، وإنما جاء وفقًا للدستور الذي انفرد به التيار الإسلامي وقام بوضعه، ورغم تحصين الدكتور محمد مرسي للجمعية التأسيسية للدستور من أجل الخروج بهذا المعيب، إلا أنه خرج مليئًا بالعجائب.
“,” “,”
أوضح خيري أن التيار الإسلامي فقط هو من يعترض على حق أفراد الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات، على الرغم من السماح بأفراد الجيش في عدد كبير من الدول مثل أمريكا وإسرائيل بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن الوضع في مصر هو استثناء خلال الفترة الماضية ولا يمكن البناء عليه كقاعدة لمنع هؤلاء من المشاركة.
أكد خيري على أن الإخوان المسلمين والسلفيين وبقية التيارات الإسلامية عليها أن تتحمل نتيجة الخروج بدستور معيب إلى النور، والإصرار عليه، وتجاهل كل الاعتراضات من القوى السياسية؛ لتكون النتيجة مثل هذه القرارات الصادرة من المحكمة الدستورية التي تحكم وفقًا لدستور موجود.
شدد خيري على أن أي قرار بشأن تجميد مشاركة أفراد الجيش أو الشرطة في الانتخابات سيطعن عليه أمام القضاء الإداري، كما أن محاولات تعديل الدستور لهذا الأمر تحديدًا سيتطلب إجراء استفتاء شعبي على هذا التعديل، ومن ثم لا بديل عن إشراك كل المؤسسات المعنية في حوار مجتمعي من أجل مشاركة أفضل لكل المصريين، وضمان الحق في الانتخاب للجميع بدون استثناء.
حذر خيري من إصرار التيارات الإسلامية على تجاهل ملاحظات الدستورية؛ لأن هذا يهدد ببطلان مجلس النواب القادم، وأن غير المدنيين هم في الأصل مواطنون لهم الحق في الانتخاب وممارسة حقوقهم في مباشرة الحقوق السياسية، وأي تجاهل لها الحق يخالف الدستور.
من جانبه اعتبر صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أن محاولات التيار الإسلامي للضغط على المحكمة الدستورية وتسيس قراراتها خطوة غير ديمقراطية وغير مقبولة، خاصة وأن المحكمة لا تتخذ موقفًا من الإسلاميين، وإنما تحكم وفقًا لما هو موجود من نصوص دستورية وضعتها الجمعية التأسيسية للدستور التي هيمن عليها الإخوان والسلفيون.
“,” “,”
شدد جرجس على أن غير المدنيين من أفراد الجيش والشرطة لهم كل الحق في التصويت باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، إلى جانب أن هؤلاء لديهم أسر وأبناء من حقهم الاطمئنان على مستقبلهم واختيار التيار السياسي المؤهل لحماية هؤلاء وتلبية مطالبهم من أجل مستقبل أفضل، وبالتالي التصويت لا يعد ممارسة سياسية بقدر ما هو مشاركة في الشأن العام وتكريس ً ا لمبدأ المواطنة.
حذّر جرجس من إصرار التيار الإسلامي على مهاجمة الدستورية العليا، واعتبر ذلك تكريسًا لمحاولات هدم هذا الكيان، والإسراع بتعديل قانون السلطة القضائية لإقصاء عدد من قضاة المحكمة من أجل منع إصدار مثل هذه الأحكام، خاصة أن المحكمة الدستورية لا ترتبط بأسماء بقدر ما لها من قانون وأسلوب تدار به، ومهما قامت هذه التيارات من محاولات لإقصاء عدد من قضاتها باعتبارهم موالين لنظام سابق، إلا أن ذلك سيسقط على صخرة تراث هذه المحكمة العريقة.
“,” “,”
مأساة
قال أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ: إن هذا القرار مأساة صنعها “,”ترزية“,” قوانين الإخوان، وعليهم حلها لافتًا إلى أن الجميع يحترم كامل الحقوق الدستورية المستقرة لكل مواطن، ولكن ما يخص القوات المسلحة والشرطة في ظل الانقسام الحادث في مصر يفتح الباب لنقل الصراعات داخل القوات المسلحة وانحيازها سياسيًّا هنا أو هناك.
وأضاف شعبان، أن هذا الوضع سيكون خطيرًا جدًّا، لافتًا إلى أن الدول المستقرة تقلق من هذا الوضع، فما بالنا بمصر غير المستقرة.
وأشار شعبان، إلى أن هذه المؤسسات تُدار بعقلية أقرب لعقلية السمع والطاعة، ما يُحدث نوعًا من الخطورة والأزمات، مؤكدًا أن ما وصلنا إليه يأتي بسبب “,”ترزية“,” الإخوان الذين لا يجيدون حتى التزوير ولا صياغة القوانين.
وأكد شعبان أنه ينبغي على هؤلاء الذين أوقعونا في هذا المأزق أن يخرجونا منه، وعليهم أن يحلوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم الأزمة، قائلًا: “,”أنا شخصيًّا لا أرى لها حلًّا سوى الاستفتاء من جديد على الدستور.
“,” “,”
وضع ملبد بالغيوم
وأضاف المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن الأجواء في مصر ملبدة بالغيوم وأن كل ما يحدث صناعة إخوانية. لافتًا إلى أن ما قضت به المحكمة الدستورية لو كان في أجواء طبيعية كان من الممكن أن يمر بلا مشاكل. أما مصر فتعيش الآن مشاكل وانقسامًا وصراعًا، وجاء هذا الحكم وهو من الناحية القانونية والقضائية مقبولًا وملائمًا، فأفراد الشرطة والقوات المسلحة شأنهم شأن أي مواطن مصري.
ولفت سامي إلى أن هذا الأمر سيترتب عليه العديد من المشاكل وأن النظام ليس أمامه حل إلا تعديل الدستور أو طرحه للاستفتاء من جديد للخروج من هذه الأزمة، منوهًا إلى أن الأمر قد لا يكون بهذه الدرجة من النزاهة ويتم الالتفاف على ما أصدرته المحكمة الدستورية مثلما لم يتم تنفيذ حكم النائب العام حتى الآن.
وأكد رئيس حزب الكرامة أن الإخوان المسلمين ليست لديهم أي مشكلة في ضرب هذا الحكم بعرض الحائط وعدم الاعتداد به أو تنفيذه أو الالتفاف عليه بطريقة أو بأخرى.