تحرك برلماني بشأن سقوط أجزاء من عقار جليم وإصابة المارة

تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب احاطة الى وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية بشأن إستراتيجية الحكومة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
حيث أوضح عضو مجلس النواب أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط، بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة.
وأوضح: يوجد تقاعس واضح من الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية عن مواجهة العقارات الآيلة للسقوط، التي تهدد أرواح السكان، والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة.
وأضاف مهني أن تلك الظاهرة تتفاقم وتزداد يوما عن يوم في ظل غياب الرقابة وعوامل المناخ تجاه هذه العقارات المتهالكة، كما أن المحافظة تواجه هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من 100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير، وغيرها.
وأضاف: فالإسكندرية وفق إحصائيات رسمية بها أكثر من 7 آلاف عقار آيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت، كما أن المحافظة شهدت انهيار جزئي في ما يقرب من 20 عقار بأحيائها .
وأكمل: أضف الى ذلك كورنيش النيل والملىء بالعقارات الشاهقة والتي تعدت ال15 دور بالمخالفة لاشتراطات البناء والتي أصبحت تشكل خطورة داهمة جدا على المارة والسيارات.
وتابع: أخر مشكلات العقارات الايلة للسقوط ما حدث من سقوط بلكونات بعقار جليم واصابة المارة باصابات بالغة، ومعظم هذه العقارات صادر لها قرارات إزالة الا أنه لم يتم التنفيذ الى الان دون سبب معلوم.
وطالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتشكيل لجنة لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات إزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين.
كما طالب بوضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.