اليوم.. 11 طلب إحاطة على طاولة «زراعة النواب»

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 11 طلب إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
* طلب النائب/ هشام الحصري، بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة ثماني مدراس (ابتدائية، ثانوية، فنية، أزهرية) في بعض القرى التابعة لمركز السنبلاوين وتمي الامديد الدقهلية.
* طلبي النائبة/ شيماء محمود نبيه، بشأن عدم موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بمركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية على إقامة مدرسة "محمود نبيه" للتعليم الأساسي بقرية الجوابر لخدمة المواطنين رغم إنهاء جميع إجراءات تخصيص المساحة المطلوبة وعدم توافر ارض بديلة لإنشاء المدرسة.
* طلب النائب/ السيد جوهر خضر، بشأن تقاعس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استرداد الأرض المملوكة لها بمساحة فدان وأربعة قراريط وعشرين سهما من ورثة عبدالمجيد محمد البدراوي بحوض علي العمدة زمام ناحية بهوت مركز نبروه محافظة الدقهلية مما يعد إهدارًا للمال العام.
* طلب النائب/ على أحمد العساس، بشأن عدم اصدار الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالدقهلية تراخيص لإقامة عدد من المعاهد الأزهرية على أراض متبرع بها.
* طلبا النائب/ أحمد حمدى خطاب، بشأن: تأخر لجان الإصلاح الزراعي المختصة في بحث إجراءات تقنين أراضي (الأحكار) بقرية أبو صالح دفشو- كفر الدوار البحيرة، وعدم إرسال لجنة لتقييم مساحة من الأرض خاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي بقرية معمل القزاز مركز كفر الدوار البحيرة لرغبة الأهالي في شرائها لإقامة معهد أزهري.
* طلب النائب/ حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وإضافة علاوة الغلاء على العاملين على حساب جار بجمعيات الإصلاح الزراعي بمركز ومساواتهم بالعاملين على حساب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أبو المطامير محافظة البحيرة.
* طلب النائب/ محمد ثابت الجمال، بشأن صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة الفيوم.
* طلب النائب/ جابر أبو خليل، بشأن تخصيص قطعة ارض بمساحة 1200 متر تبرع بها أحد المواطنين لبناء معهد أزهري بقرية الرغامة محافظة اسوان قرية كوم امبو.
* طلب النائب/ على بدوى، بشأن مطالبة هيئة الابنية التعليمية بالموافقة على اقامة مدرستين بقرية صفط الخمار محافظة المنيا على قطعة ارض زراعية بجوار الجمعية الزراعية حيث ان القرية لا يتوافر بها اراضي املاك دولة للنفع العام.