محافظ أسوان: 98 طلبا متنوعا للترخيص للمحال العامة ب10 مراكز تكنولوجية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى ديسمبر الماضى فى 10 مراكز تكنولوجية موزعة على جميع المراكز والمدن وصل حتى الآن إلى 98 طلبا متنوعا.
وأوضح المحافظ أن هناك متابعة دورية لتنفيذ القانون، بجانب الاجتماعات المكثفة مع مديرى مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التى تقابلهم فى تنفيذ القانون لعرضها على الأمانة الفنية واللجنة العليا بوزارة التنمية المحلية لبيان حلها على الفور لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التى يتقدم بها المواطنين.
وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى في منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
ونوه إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بمجالس المدن والمراكز الإدارية تقدم خدمة التراخيص ل 316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية، أو عبر بوابة خدمات المحليات " Lgs.gov.eg " لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من التزاحم بمراكز التراخيص حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة دون أى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار المختلفة.
وأوضح محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فقد تم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة قبل بدء العمل بها لتلقى طلبات تراخيص المحلات من أجل تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 60 يوما، مع إلتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفياً للاشتراطات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن القانون الجديد إستحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن بالترخيص للأنشطة التى لا تمثل خطورة على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، كما وضع القانون آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حالياً فى الحصول على تراخيص لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقوانين الصادرة بهذا الشأن تحقيقًا لفلسفة القانون.