عمرو موسى يعلن ركائز البرنامج الانتخابي للمشير السيسي

أكد السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الجديد، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء خلال أيام من صياغة رؤية المشير عبدالفتاح السيسي كمرشح رئاسي والأسس التي يعتمد عليها برنامجه.
وقال موسى، إن من الواضح أن المرشح المحتمل الذي يتمتع بتأييد شعبي كبير يتجه إلى أن تقوم رؤيته على محورين.. أولهما:
إعادة بناء الدولة على أسس حديثة آخذًا في الاعتبار التكليفات التي أقرها دستور 2014 وألزم بها الدولة، وثانيهما أن يشرك المشير الشعب في تفاؤله بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع وضعه في الصورة بكل شفافية بحقائق الوضع الاقتصادى والظروف التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن البرنامج سيحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة لهم، إلى جانب إحترام الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد وعلى رأسها عدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وحرية الراى والاختلاف السلمي في ضوء محددات رئيسية تقوم أساسا على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا حفاظا على حقوق ومصالح الجيل الحالى والأجيال القادمة خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر.
وأضاف موسى: أن البرنامج الذي تتم بلورته للمشير عبدالفتاح السيسي يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على عدد من المحافظات اغلبها بما يتضمنه ذلك من تغيير في الخريطة الإدارية أيضًا حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقا وغربا توسيعا لآفاق العمل والإنتاجمؤكدًا أن مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء يشاركون في مناقشات مكثفة تتعلق ببرنامج التنمية والإصلاح وإنجاز البرنامج الانتخابي.
ولخص موسي الركائز الأساسية للرؤية والبرنامج القائم عليها في الأتى:
- ضرورة الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين، والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعى.
- إستعادة الأمن والأمان للبلاد.
-إصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها في أداء دورها ومحاربة الفساد.
- الاهتمام الشديد بالتنمية البشرية وخاصة الشباب.
- الامتداد العمرانى على أرض مصر بما يتناسب مع الزيادة السكانية بشكل مخطط.
-الاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
- طرح مشروعات التنمية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب إضافة إلى العودة إلى الإنتاج ومضاعفته.
- التوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة ضعف كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة.
- حماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة في مجالى المياه والطاقة.
- وضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية تنبثق من الرؤية المستقبلية ودور مصر في الحفاظ على أمنها القومى في مختلف أبعاده الأقليمية( العربى- الافريقى- الإسلامى -المتوسطي) وكذلك أمنها في ضوء الموقف الدولى وتطوراته.