الاقتصاد الباكستاني يختنق جراء الشلل السياسي ونقص العملة الأجنبية والحل بيع الأصول

يعيش الاقتصاد الباكستاني على واقع أزمات ضخمة، وعبء ديون خطير، وتخلف عن سداد القروض الخارجية، في الوقت الذي يعيش صانعي السياسة في إسلام أباد، في حالة يأس لعدم قدرتهم على تغيير الوضع الحالي.
وذكرت صحيفة "ذا إيكونيميك تايمز" الآسيوية أن الاقتصاد الباكستاني يواجه أزمة حادة تتمثل في نقص النقد الأجنبي، وعدم قدرة البلاد على سداد القروض الحالية التي حل موعد تسليمها، والتي يفاقم الأزمة حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد جراء الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية.
وأمام هذا الوضع الصعب، لا تجد الحكومة حل سوى اللجوء إلى البيع الطارئ لأصول الدولة إلى دول أجنبية.
وفي 23 يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء الفيدرالي الباكستاني على مرسوم يسمح بتخطي جميع الإجراءات اللازمة من أجل بيع أصول تابعة للدولة، وإلغاء الضوابط التنظيمية، حتى تتمكن البلاد من إيجاد النقد الأجنبي لسداد الديون.
كما منعت محاكم الدولة استلام أي التماس ضد بيع أصول وأسهم الشركات الحكومية إلى دول أجنبية، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن أول عملية بيع تمت الموافقة عليها، هو بيع حصص تتعلق بشركات النفط والغاز ومحطات الطاقة المملوكة للحكومة، إلى دولة الإمارات من أجل جمع ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، حتى تتجنب الدولة التخلف عن سداد القروض الذي يلوح في الأفق.
تبين الصحيفة أنه إلى جانب أزمة نقص العملة الأجنبية، فإن مشكلة أخرى باتت ترهق البلاد، هي الانخفاض الحاد في قيمة الروبية الباكستانية، وتضخم كارثي، في حين يشير باحثين إلى أن هناك مشاكل طويلة الأمد باتت تطفو على السطح، مثل التشوهات الهيكلية للاقتصاد، ونقاط الضعف المؤسسي، بما في ذلك الفساد والجمود السياسي.
وعلى تصنيف "بلومبرج" لهشاشة الديون السيادية، تأتي باكستان في المرتبة الرابعة كأكثر الدول المعرضة للتخلف في سداد الديون، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الدين الخارجي لباكستان قد ارتفع إلى 128 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
وتظهر البيانات أن إسلام أباد مجبرة على دفع 21 مليار دولار للمقرضين الدوليين لخدمة الديون الخارجية وفوائدها في السنة المالية الحالية.
كل هذا يترافق مع ارتفاع إجباري في الانفاق السنوي للدولة بنسبة 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يرى بنك التنمية الأسيوي أن باكستان تواجه فجوة في تمويل البنية التحتية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، فالقصور في قطاع النقل تكلف بين 4 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني سنويا.
وبالتوازي مع بيع الأصول الحكومية، تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، والذي سيكون محدودا ودوره سيقتصر على سد أزمة الصرف الأجنبي قصيرة المدى، لتجنب التخلف عن سداد الديون.
ويؤكد الاقتصاديون، بحسب الصحيفة، أن أي اختلاف بين باكستان وصندوق النقد الدولي سيكون خطيرا على الاقتصاد الباكستاني، في ظل الصعوبة الحالية لباكستان في الحصول على قروض جديدة.
كما أعرب قادة قطاع الأعمال الباكستانيون مؤخرا عن قلقهم من أن البلاد أصبحت غير آمنة للاستثمار الأجنبي، حيث تلوح اضطرابات اجتماعية في الأفق، مطالبين رئيس الوزراء، شهباز شريف، بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، ويتخذ خطوات لتجنب وصول الأزمة للسيناريو السريلانكي الحالي.
ويلقي رجال الأعمال اللوم على استمرارية السياسات الاقتصادية الحالية التي تفاقم من الأزمة، من بينها الارتفاع الهائل في الفائدة التي أقرها بنك الدولة الباكستاني، من 15%، بالمقارنة ب 7.5% خلال سبتمبر 2021.
ووصل التضخم في باكستان إلى أكثر من 21% خلال شهر يونيو الماضي، وهو أعلى معدل تضخم في آخر 13 عاما، كما أن هناك قلق بشأن انخفاض قيمة العملة الباكستانية التي لامست حالية 231 روبية باكستانية لكل دولار، في صعوبة الدولة في شراء مواردها وسلعها الرئيسية، إذ أن هذا يعد أدنى مستوى للعملة منذ عام 1998.
ويتدخل البنك المركزي الباكستاني في الوقت الحالي بقوة في عمليات التداول بين البنوك للسيطرة على العملة أمام الدولار، ومنع البنوك من بيع الدولار.
ويلقي الانخفاض الكبير للعملة أمام الدولار بثقله، بالإضافة إلى التضخم، على الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية، الأمر الذي يزيد من استياء هذه الطبقة، مما يدفع الدولة لتحريك إدارات المقاطعات والوكالات المعنية لتكثيف الإجراءات ضد المستغلين والسيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وفي نفس السياق، تواجه باكستان نقصا في العديد من الأدوية الأساسية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ تظهر البيانات أن العديد من الأدوية الضرورية باتت غير موجودة منذ أكثر من شهرين.