المفوضية الأوروبية تخصص 23 مليار يورو لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرتغال

أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 23 مليار يورو لدعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في البرتغال، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين للفترة من 2021-2027. وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم - أن الاتفاقية مع البرتغال جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق البرتغالية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلًا عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة مع البرتغال تغطي أربع صناديق لسياسة التماسك: صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي "ERDF"، والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس، وصندوق الانتقال العادل، وكذلك الصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية، فيما يمهد الاتفاق الطريق أمام تعزيز جهود تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المباني العامة واستبدال مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري مع مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع أن ERDF سيهدف إلى ضخ 11.5 مليار يورو لتعزيز القدرة التنافسية للمناطق البرتغالية. ومن هذا المبلغ، سيعمل 5.3 مليار يورو على تعزيز النظام البيئي للبحث والابتكار ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير شبكات الانترنت بشكل كبير، وكذلك ستعمل أموال ERDF أيضًا على تحديث الإدارة المحلية والإقليمية لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة عبر الوسائل الرقمية.
كما سيخصص كل من ERDF وصندوق التماسك والصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية 5.5 مليار يورو لتنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء من خلال تطوير اقتصاد دائري ومستدام ونظام نقل صديق للبيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي. ومن خلال 224 مليون يورو، سيساعد صندوق الانتقال العادل (JTF) الأراضي البرتغالية الأكثر تضررًا من التحول المناخي للتعامل مع آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وتنويع اقتصاداتها وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المهارات //بحسب البيان//.
علاوة على ذلك، سيستثمر الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس (ESF +) 7.8 مليار يورو لتحسين الوصول إلى سوق العمل، لا سيما من خلال التدابير التي تجمع بين الدعم الاجتماعي والعمالة والخبرة العملية وإعادة تأهيل المهارات والتعليم الجيد والتدريب المهني والتوجيه المهني. كما سيتم دعم مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، لا سيما من خلال المساعدة الغذائية والمادية، بما في ذلك للأطفال، مما يساهم في تنفيذ التعهدات الأوروبية الخاصة بالطفل.