ننشر توصيات مؤتمر "الطريق إلى الجمهورية الجديدة"

عقدت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية برئاسة الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس الأكاديمية والدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية مؤتمرها السنوي بعنوان (الطريق إلى الجمهورية الجديدة ) وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بحضور كوكبة من المسؤولين وممثلي الوزارات المختلفة وأعضاء مجلس النواب وعددا من السياسيين والخبراء في كافة المجالات ،وحشد من وسائل الإعلام ، وذلك في إطار الاهتمام بالجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ،ووضع لها قواعد ثابتة حتى تنهض الدولة المصرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة التي خصصت الأكاديمية لجنة لكتابة وصياغة التوصيات التي جاء خلال جلسات الفعالية في كافة المحاور ،والتي تتطرحها الأكاديمية على الرأي والمسؤولين للنظر فيها وتبني بعضها من خلال عدد من النقاط التي أجملت في (41) نقطة شملت كافة المحاور.
وقال الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس الأكاديمية ،أن الفعالية حققت أهدافها من خلال الأطروحات المتنوعة للحاضرين ،إذ تم وضع رؤية ومعالجات لكافة المحاور من خلال هؤلاء المتخصصين .
وأضاف رئيس الأكاديمية ،أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي ،وضعت مصر في المقدمة إقليما ودوليا ،إذ أصبحنا في مقدمة صفوف التنمية والبناء على المستوى العربي والعالمي .
من جانبه قال الدكتور محمد صالح هاشم عميد كلية العلوم الإدارية وأمين عام المؤتمر ،أن الفعالية قدمت توصيات للمسؤولين ،ووضحت للرأي العام كيف يتم بناء الجمهورية الجديدة .
وأضاف عميد الأكاديمية ،ان ما تحقق في مصر بقيادة الرئيس السيسي كان حلما بعيد المنال واليوم أصبح واقع ملموس شهد به القاصي والداني .
إلى ذلك أسفر المؤتمر عن عددا من التوصيات في كافة المحور نجملها في النقاط التالية :
أولاً:المحور الاقتصادي:
1- في ظل الصدمات التي يتعرض لها العالم من أزمات وبائية كأزمة كورونا وأزمات جيوسياسية كالحرب بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى الصدمات البيئية والتغيرات المناخية ، فانه من الضروري أن يتسم الاقتصاد المصري بخمسة خصائص أساسية وهي:
الصلابة من خلال تعزيز الإصلاح الهيكلي والاقتصادي،
المرونة حتى نضمن التعافي السريع من الصدمات وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في بعض القطاعات،
العدالة من خلال اقتصاد أكثر إنصافا يتبنى تفعيل شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة صياغة البعد الاجتماعي لتخفيف العبء على الفئات المتضررة جراء الأزمات العالمية،
الذكاء من خلال التحول نحو اقتصاد أكثر رقمنة،
الاستدامة من خلال مراعاة البعد البيئي.
2- تصميم نظام للإنذار المبكر يتولى التنبؤ بالأزمات وآثارها على المستوى العالمي والمحلي مما ييسير من اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف من حدة تأثيراتها على الاقتصاد المصري.
3- تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة بما يحقق زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات النهائية والوسيطة بين الشركات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة ونسبة المكون المحلي.
4- الاهتمام برفع الوعي العام بالتشريعات الجديدة الخاصة بالاستثمار والحوافز التي تتضمنها هذه التشريعات لدى الشركات والمؤسسات المحلية وذلك من أجل زيادة الاستثمار المحلي، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمتابعة المؤشرات الاستثمارية والتنافسية الدولية وتقديم المقترحات اللازمة من الجهات المختصة لتحسين وضع مصر في هذه المؤشرات.
5- التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات المالية والنقدية بصفة دورية وتكثيف الحوار المجتمعي حول الأهداف الاقتصادية للجمهورية الجديدة على المدى القصير والمتوسط والطويل،والحرص على تعميق الشفافية لرفع الوعي لدى المجتمع بالظروف والأوضاع الاقتصادية.
6- الاهتمام بالتنمية الاقتصادية المتوازنه والتنمية الريفية وتحويل القرى من قرى استهلاكية الى قرى منتجه تساهم في التنمية الاقتصادية.
7- دعم هياكل الإنتاج من صناعة وزراعة وتجارة والعمل على دعم استراتيجية الإحلال محل الواردات وتنمية الصادرات بشكل تنافسي ومستدام.
8- تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية من خلال دعم التحول نحو اقتصاد أكثر ذكاء يسهل من مشاركتهم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ثانياً: المحور السياسي والمؤسسي:
9- إطلاق وتبني حملات التوعية القومية بملامح وأهداف الجمهورية الجديدة ومواجهة الشائعات بالاستناد على الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الملموسة والواقعية وذلك من خلال استراتيجية إعلامية متكاملة تشارك فيها كل مؤسسات الدولة بالإضافة الى عقد مؤتمرات ولقاءات بالمحافظات واستخدام كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
10- الاهتمام بالتربية الإعلامية وتوعية الجمهور بأهميتها كقضية أمن قومي باعتبارها أحدث وسائل التصدي لحروب المستقبل، حيث أنها تهدف إلى إعداد الرأي العام لفهم كيفية التعامل مع الإعلام، وتعلم مهارات التفكير الناقد، لحسن الانتقاء والاختيار منها، والمشاركة فيها، سواء عن طريق تدريسها في مناهج التعليم أو دورات تدريبية أو برامج توعية في وسائل الإعلام.
11- دعم الترويج للجهورية الجديدة من خلال وضع مجموعة من الاستراتيجيات الترويجية تبرز مكانة مصر التاريخية على غرار الحدث الخاص بنقل المومياوات وطريق الكباش.
12- تعزيز المشاركة السياسية وتقوية دور الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية لاستيعاب الطاقات الشبابية من أجل تكوين فكر جمعي يعزز من فكرة المواطنة واحترام الاخر.
13- ضرورة عمل حوار بين الأحزاب وخاصة القديمة كالوفد والناصري والتجمع والأحزاب الحديثة كمستقبل وطن من أجل الاتفاق على الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.
14- التركيز على تقوية دور مؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2022 عام المجتمع المدني.
15- احترام ومراعاة بنود الدستور فيما يخص القوانين والتشريعات ومراعاة تطبيقها في كافة المجالات وخصوصا المجالات الاجتماعية من خلال تنمية الموارد الموجهه للتعليم والصحة والمحافظة على الرقعه الزراعية.
16- سرعة اصدار قانون الادارة المحلية الجديد تمهيداً لانتخاب المجالس المحلية الجديدة باعتبارها الاستحقاق الدستوري الغائب منذ يناير 2011 ، حيث تتبلور أهمية هذه المجالس في دراسة مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة إشراك المحافظين في اصدار القرارت ذات الصلة بهذه المشكلات.
17- تعزيز اللامركزيه المالية والاقتصادية والادارية في المحليات ومراعاة هذا البعد فيما يتعلق بالأطر التشريعية والقرارت ذات الصلة، وذلك حتى تتمكن المحليات من القيام بمهامها والتركيز على ارضاء المواطن.
18- اعادة هيكلة الجهاز التنظيمي للدولة بما يحقق الفعالية ويدعم أهداف الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال تقسيم الدولة الى مجموعة من الأقاليم يتم ادارتها من خلال مجلس وزراء مصغر ومشكل من حاكم الإقليم ممثلاً لمجلس الوزراء وعدد من القيادات الممثلة للوزارات المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه أن يعزز من اللامركزية ويضمن تحقيق الموضوعية والمساواة في تنفيذ القوانين وتوفير قدر من التعاون والتكامل في الاشراف والرقابة على المحليات.
19- تطوير رؤيه مصر 2030 وفق خطط استراتيجية طويلة المدى فى مختلف مجالات العمل الوطنى وضرورة تنفيذها من خلال العمل الجماعي والتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة وإنهاء ظاهرة الجزر المنعزله فى العمل العام بالاضافة الى الاعتماد على اختيار الكفاءات المؤهلة عملياً وعلمياً.
20- الدعوة للتوعية بمبادئ الحوكمة للمؤسسات الحكومية في مصر كأحد المؤشرات الهامة لجذب الاستثمار وباعتبارها من دعائم الجمهورية الجديدة .
ثالثاً: المحور الاجتماعي:
21- دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تطوير مؤشرات قياس الفساد والدعوة للتوعية بالمؤشر المصري لادراك ومكافحة الفساد الذي يصدر عن هيئة الرقابة الادارية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالاضافة الى وضع الخطط لتوظيف تكنولوجيا المعلومات لمساندة عمليات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.
22- التأكيد علي موقف الدولة المصرية وموقف السيد الرئيس الصلب في مواجهة الفساد واطلاق سيادته الاستراتيجية الوطنية الاولي 2014 حتي 2018 والثانية 2019 حتي 2022 بنفسه وحرصه على التنفيذ الدقيق للاستراتيجية .
23- رفع الوعي بأهمية المسئولية الاجتماعية للشركات وتفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار المصري حيث أن ذلك من شأنه ان ينعكس على النمو الاقتصادي مع اقتراح رفع الاعفاءات الضريبية في هذا الشأن من 10% الى 15% واستحداث حوافز غير ضريبية ، حيث أن ذلك من شأنه أن يساهم فى دفع عجلة التنميه المستدامة وفقا لخطه مصر 2030.
24- تطوير رؤية التعليم ووضعها تحت اشراف السيد رئيس الجمهورية لتطبيقها حتى تتماشى مع رؤيه مصر 2030، بالاضافة الى التركيز على التخطيط السليم لبرامج التعليم عن بعد واستغلال الامكانيات البحثية سواء في التعليم او البحث العلمي.
25- وضع استراتيجيات فعالة لرفع جودة مخرجات التعليم حيث أن جودة التعليم هي المناعه الحقيقه ضد كل هدم والحاضنه الحقيقيه لحمايه مكتسبات هذه المرحله.
26- تعزيز جهود الدولة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل لتتضمن جميع المحافظات في ظل الجمهورية الجديدة.
27- التوسع في المبادرات الرئاسية لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمجتمع المصريوتوحيد الجهود المتعلقة بالتوعية بمشروعات الدولة للاصلاح الصحي خاصة مبادرة حياة كريمةوالتعريف بالخدمات الصحيةالمقدمة للمواطنين من خلال المبادرة.
28- إعادة النظر فى تجربه تمكين الشباب والمرأةوتلافي بعض النتائج السلبية لتحقيق مزيدا من التمكين حيث يثق المشاركون فى المؤتمر أن الجمهورية الجديدة الشابة ستدار بالشباب.
29- ضرورة إشراك الجامعات والمراكز البحثيه في تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة عن طريق نشر الأبحاث التي تخدم هذه المبادرة الجادة والمساهمة بالتصميمات اللازمه للوحدات الخدمية التي تقوم عليها المبادرة.
30- ضرورة نشر الوعي بأهمية المشاركة في مبادرة حياة كريمة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين والمهتمين بالعمل الهندسي والانشائي والمصريين في الخارج.
رابعا: محور الشباب:
31- إعداد وتنفيذ حملة توعية موسعة فى اوساط التجمعات الشبابية خاصة بالجامعات والمعاهد التعليمية يتم خلالها شرح مفصل لمفهوم الجمهورية الجديدة كما أوضحه السيد الرئيس فى خطابه بأستاد القاهرة خلال تدشين مبادرة حياة كريمة فى 3/8/2021.مقرونا بما تم ويتم تطبيقه على أرض الواقع، وضرورة قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات الإعلامية المختصة وكافة القنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية بإعداد الحوارات والبرامج المناسبة بذات المضمون والهدف.
32- سرعة اصدار الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء في مصر بحيث تتكامل مع جهود الدولة الرامية الي تمكين الشباب.
33- تفعيل التعهدات الواردة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في الجزء المتعلق بحقوق الشباب.
34- دعم دور الشباب على المستوى المحلي وذلك من خلال سرعة تنظيم انتخابات المجالس الشعبية المحلية التي تكفل للشباب 25% على الأقل من مقاعدها.
35- التوسع في برامج تدريب شباب العمال والفلاحين وخريجي التعليم الفني مع ربطهم بمهارات القرن الحادي والعشرين ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
36- تقديم حوافز معنوية ومادية لمساعدة المبادرات والمشروعات الشبابية على تقنين أوضاعها وتفعيل دورها في المجتمع.
37- تشجيع انشاء اتحادات نوعية للجمعيات العاملة في مجال الشباب والرياضة في مصر وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
38- اطلاق حملات الكترونية لتعريف الشباب بالتحديات التي تمر بها الدولة علي الصعيدين المحلي والاقليمي، ومواجهة الشائعات والأخبار المضللة والكاذبة التي تبثها القنوات المعادية للدولة، وتوفير الدعم الفني والتقني للقائمين عليها.
39- اطلاق برنامج لريادة الاعمال في قرى حياة كريمة مع التركيز علي فكرة التصنيع الزراعي بين شباب هذه القرى.
40- الاهتمام ببناء رأس المال الفكري وتشجيع الابتكار من خلال التركيز على بناء القدرات والمهارات والامكانيات والتشجيع على المؤسسية من خلال تمكين الشباب والتركيز على تحسين الظروف المعيشية لهم وتعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
41- ضرورة العمل على اعلاء قيم العمل الجاد والرضا لدى الشباب فى مختلف المجالات من خلال التوسع في المبادرات وبرامج التدريب التي تستهدف تعميق هذه القيم وتنمية المهارات الاجتماعية المختلفة.