ننشر حيثيات الحكم علي "محسن اسكوتر" المتهم بهتك عرض طفل بمنشأة ناصر

تنشر «البوابة نيوز»، حيثيات الحكم على «محسن اسكوتر»، المتهم بهتك عرض طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ووليد عبدالرؤوف المندراوي وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي

وفندت المحكمة أسباب حكمها في القضية رقم 8729 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر والمقيدة برقم 1212 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم «محسن. ح. ع، وشهرته محسن اسكوتر»، لأنه في غضون شهر أغسطس من العام 2021 بدائرة قسم منشأة ناصر محافظة القاهرة، حال كون المجني عليه طفل من ذوي الإعاقة الذهنية والتي تفقده التمييز، خطف بالتحايل المجني عليه «عمرو. أ. ح»، بأن أصطحبه حال سيره بالطريق العام "مستغلا حداثة سنه وكونه من ذو الهمم"، بدعوة إعطائه نقود حتي تمكن من استدراجه لمنطقة جبلية خالية من الأشخاص حاجبا إياه عن أهله وذويه.
وقد اقترنت جناية الخطف بالتحايل بجناية هتك عرض المخطوف التي تلتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بغير قوة أو تهديد مستغلا أفته العقلية العامة لإرادته بأن قام باستدراجه على النحو المار بيانه وما أن ظفر به حسر عنه سرواله وأطلق العنان لغرائزه وشهواته تغول على عوراته ممررا قضيبه بين ردفيه مستحلا بذلك عرضه حتي أشبع غريزته الجنسية.
وأحيل المتهم إلى تلك المحكمة لمحاكمته طبقأ للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقر في ضمير ويقين المحكمة وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى بما ثبت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص في أن المتهم «محسن. ح. ع، وشهرته محسن اسکوتر»، الذى جاوز الخمسين من عمرة مصرا على إتيان المعاصي بأنواعها ظاهرها وباطنها جاحدا لأنعم الله عليه مصرا على المعصية وارذل الأفعال وعلى الرغم من سبق اتهامه بأحد عشر جريمة لم يرتدع فاستغل إعاقة المجني عليه «عمرو. أ. ح، مواليد عام 2011» والمتمثلة في الإعاقة العقلية وعدم ادراك وأن نسبة ذكائة 38% والتي تمنعه من رد الفعل أو المقاومة وتتبل كل مقاومة لدية فتأمي به بعيدا عن متولين رعايته زاعما اغداق المال له مستطيلا إلى مواضع عورته ظاهريا مفرغا بذيء شهوته عليه.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذا مما شهد به «أحمد. ح. ح» والطبيب الشرعي والنقيب مصطفى محمود وما فهم من إشارات المجنى عليه أمام النيابة العامة وما ثبت من بطاقة وحدة أمراض التخاطب بمستشفيات جامعة عين شمس وخط نجدة الطفل.
كما شهد والد المجنى عليه أن نجله من ضعيفي الإدراك ومواليد 2011/8/3 وتكرر غيابه ويبكي مستصرخا من المتهم مشيرا إلى أفعال المتهم معه من الاستطالة إلى عورته وافراغ شهوته به.
وشهد الطبيب الشرعي على أن الاحتكاك الخارجي لا يترك اثر إصابة بالمجني عليه.
وشهد النقيب مصطفى محمود، أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة من قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليه ظاهرية بالاستطالة إلى عورته مستغلا عدم ادراکه.
وثبت من المناظرة التي أجريت بالنيابة العامة تعرف المجنى عليه على المتهم ضمن آخرين بعرض قانوني وإشاراته المفهومة التي لا تدع مجالا للشك بأن المتهم استطال إلى عورته، وثبت صدور بطاقة وحدة أمراض التخاطب بمستشفيات جامعة عين شمس تثبت آفة المجني عليه، وثبت من خط نجدة الطفل بأن المجني عليه يعاني من إعاقة ذهنية وأن نسبة ذكائة 38%، وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام. ومثل أمام المحكمة واعتصم بالإنكار.
والحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بعدم معقولية الواقعة، وحيث أنه عن الدفع المبدي بعدم معقولية الواقعة فإنه مردود ذلك أنه ما هو إلا دفاع غايته إضفاء الشك حول واقعة الضبط بما يكون ما يستهدى له وجدان المحكمة من خلال ما استنبطته
من أوراق الدعوى هو بذاته ردا على ذلك الدفع والذي لا يعدوا سوي دفاع موضوعي.
وحيث أنهانه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في ما اطمأنت إليه المحكمة هو في حقيقتة لا يعدوا أن يكون جدة موضوعية في تقدير الدليل مما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها المحكمة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بما هو له أصل ثابت بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد بما يتعين الإلتفات عنه ويكون إنكار المتهم أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لإرتكابه الواقعة ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه ليتوقي عقوبة جرمه.
وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فانها تعرض عن انكار المتهم، وتلتفت عما اثاره الدفاع من دروب دفوع أخرى قوامها اثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة إلا اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانة منها إلى صدق رواية ضابط الواقعة واضحي الثابت من الأوراق وفقا لما اطمأنت إليه المحكمة أن المتهم اني الجرم، بيد أن المحكمة لاتعول على انكار المتهم لإرتكابه للواقعة ذلك أن هذا الإنكار ما هو سوى قول مرسل لم يعززه ثمة دليل عليه تعتبره المحكمة.
وحيث أنه بناءا على ما تقدم يكون قد وفر في يقين المحكمة أن «محسن. ح. وشهرته محسن اسكوتر ومحسن جنايات»، في يوم غضون شهر أغسطس 2021 بدائرة قسم منشأة ناصر، هتك عرض المجنى عليه «عمرو.أ. ح»، مستغلا إعاقته الذهنية وآفته العقلية وعدم قدرته على الإدراك فناي به بعيدا عن ذويه مستطيلا إلى عورته مفرغة شهوته على مواضع عورته الأمر الذي يتعين معه و الحال كذلك إدانته عملا بالمادة 304/27 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات، وحيث أن المحكمة لا تجد من ظروف الواقعة أو إعاقة المجنى عليه اوماضى المتهم ما يلين
إليه إلى الرأفة وتجد من مضاعفة المشرع للحد الأدنى للعقوبة ما هو شفاء للمجتمع من رزيل عناصره ومن ثم فتضاعف المحكمة الحد الأدنى للعقوية المنصوص عليها
بالمادة 269 من قانون العقوبات عملا بالمادة 58 من القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحيث أنه عن المصاريف الجنانية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب، وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوري بمعاقبة «محسن. ح. ع، وشهرته محسن اسکوتر، ومحسن جنايات» بالسجن المشدد لمدة أربعة عشر سنة وألزمته المصروفات الجنائية.