تحرك برلماني لتغليظ عقوبة سرقة الحسابات البنكية والوصول للبيانات

تقدم النائب احمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية والنصب على عملاء البنوك، خلال التسوق الإلكتروني وسرقة بيانات العملاء، والاستيلاء على أموالهم في البنوك، أو شراء بضائع عبر مواقع التسوق بعد سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية أو البطاقات البنكيةوهي الظاهرة التي تتزايد رغم التحذيرات.
وأكد النائب أحمد حته، في تصريحات صحفية اليوم، أن سبب تقديمه للقانون هو ردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتغليظ العقوبة للحد من الجرائم الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي والإلكتروني الرهيب وظهور نوعية جديدة من الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية مع تطور وسائل الاتصالات وتكنولوجيا وظهور تطبيقات جديدة وبرامج إلكترونية لاختراق الحسابات البنكية مع تعدد أنماط من هذه الجرائم والتي تعامل معها القانون وهي عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ووسقوط كثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.
وقال عضو لجنة الاتصالات، إن الهدف من تعديل القانون هو تغليظ العقوبة، حيث نظم لفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الوصول للبيانات والاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة.
وأضاف النائب أن المادة 23 من القانون نصعت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية والتعديل المقدم هي أن تكون عقوبة الوصول للبيانات دون وجه حق 6 شهور بدلا من 3 شهور .
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وهي استخدام البيانات في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والتعديل المقدم هو ان تصل العقوبة الى عام وغرامة كبيرة تتجاوز 200 الف جنيه واذا قام ابلاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين والمقترح هو مضاعفة العقوبة لتصل الى عامين وغرامة 500 ألف جنيه.