إعادة فتح الطريق الساحلي «سرت- مصراتة» خطوة على طريق الاستقرار والوحدة.. وخبراء: خطوة إيجابية ويمهد لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية

منذ إغلاق الطريق الساحلي الليبي فى أبريل 2019، فى أعقاب العملية العسكرية التى أطلقها الجيش الليبى لمكافحة الإرهاب، كانت إعادة فتح الطريق الساحلي، ذات أولوية كبرى لدى كل الأطراف فى الشرق والغرب لأهميته الكبرى.
وفتح الطريق الساحلى يعد تطورًا مهمًا وإيجابيًا كونه من مؤشرات تراجع النزاع ومن ناحية تسهيل الانتقال للمواطنين بين مدن الشرق والغرب، وانتقال البضائع، كما أنه ضرورى لدعم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل.
يمتد الطريق الساحلى على كامل الواجهة البحرية لليبيا، ويبلغ طوله 1800 كيلومتر، ويربط بين الحدود مع مصر فى أقصى الشرق والحدود مع تونس غربا، ويمر عبر مدن الساحل الليبى الكبرى، وهى طبرق وبنغازى وسرت ومصراتة وطرابلس.
وبدأت المباحثات من أجل إعادة فتح الطريق الساحلى تنفيذًا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وشكلت فرق هندسية لنزع الألغام التى تمت زراعتها على الطريق. وبعد نحو عامين من إغلاقه، أعلن، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، فى أول يونيو من العام الجارى إعادة فتح الطريق الساحلى «سرت- مصراتة»، لافتًا إلى أنها «خطوة جديدة فى البناء والاستقرار والوحدة» فى ليبيا. ووصف الدبيبة، فتح الطريق الساحلي، بأنه «إنجاز عظيم»، داعيا لنبذ الفرقة والتوجه نحو الاستقرار.
لكن اللجنة العسكرية المشتركة أعلنت تأجيل فتح الطريق بسبب الأشغال والتأكد من خلوها تماما من الألغام ومخلفات الحرب ليستكمل فى يوليو فتح الجزء الذى كانت تسيطر عليه قوات حفتر ويمتد من غرب سرت باتجاه مدينة مصراتة.
رحب المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش، فى بيان صحفي، مهنئا الليبيين والأطراف المعنية المشاركة على هذه الخطوة التى وصفتها ب«المهمة» إلى جانب الحث على بناء الثقة الأخرى التى تم تحقيقها حتى الآن، مثل استئناف الرحلات الجوية وتبادل المحتجزين، فإن فتح الطريق الساحلى يعد «خطوة حيوية» لمواصلة تنفيذ اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر.
ورحب المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، قائلا: إن المؤسسة العسكرية تؤكد تجاوبها مع قرار فتح الطريق الساحلي. وأضاف حفتر، فى كلمة مسجلة بثتها القيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش حريص على أن يظل مسار السلام الخيار الاستراتيجى لمعالجة القضايا العالقة.
وأوضح القائد العام للجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية «حريصة على أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجى لمعالجة كل القضايا العالقة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي».
من جانبه قال محمود أبو حوش، باحث فى الشأن الدولي، إن ما تم الاتفاق عليه فى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 حول فتح الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة، فإن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد ودعم خطة التهدئة ووقف إطلاق النار مما يسهم فى الاستقرار وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة فى 24 ديسمبر المقبل، وهذا ما تم التوافق بشأنه من قبل الأطراف الإقليمية والدولية وهذا ما تعزز فى تواصل وزير الخارجية المصرى سامح شكرى مع نظيره الإيطالي لويجى دى مايو، وهو التأكيد على أهمية خروج المرتزقة ودفع المسار السياسى فى البلاد لدعم استقرار ليبيا.
وأضاف أبوحوش فى تصريحات ل«البوابة نيوز»، أن فتح الطريق الساحلى سيسهم فى حل ملف تبادل المحتجزين والنازحين وتعزيز الثقة وتشجيع التوافق بين الأطراف الليبية فى ملفات عالقة قبل الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى أن خطوة خروج المرتزقة من ليبيا أهم التحديات التى تقف حائلًا أمام أى خطوة سياسية داخلية تدعم الاستقرار، وبالتالى فتأخر إخراجها يزيد من معاناة الشعب الليبى ويزيد من الفرقة والتشتت والتصعيد بين الأطراف وعليه؛ فإن فتح الطريق يمثل إنجازا ملموسا فى إطار إخراج المرتزقة من البلاد.
بينما قال محمد ربيع الديهي، باحث فى الشأن الدولي، إن فتح الطريق الساحلى لإخراج المرتزقة يعد انفراجة جديدة فى الأزمة الليبية، خاصة بعد بيان مجلس الأمن خلال الشهر الماضى الذى أدان عدم تقدم المفاوضات، ولكن هذه الخطوط تأتى ضمن الإطار الزمني الذى حدده مسار جنيف للتهدئة فى ليبيا ونقاشات لجنة 5+5 العسكرية بهدف ضمان وقف إطلاق دائم للنار، وكذلك يجب العلم هنا أن الأعداد التى سوف تخرج من ليبيا هى أعداد بسيطة للغاية مقارنة بالعدد الموجود، والذى يقدر ب20 ألف مرتزق، فضلا عن أن عملية الإخراج سوف تكون أشبه بالمبادلات، حيث تصر تركيا على عدم سحب المرتزقة الذين أرسلتهم إلا بعد أن تقوم روسيا هى الأخرى بسحب قوات فاجنر الروسية من ليبيا، كل هذه الخطوات ربما لا تعطى الأمل الكامل فى السير سريعًا نحو الانتخابات فى نهاية العام.
وأضاف الديهى فى تصريحات ل«البوابة نيوز»، أن عملية إجراء الانتخابات فى ديسمبر ما زالت مرهونة بعدد من العوامل، منها الأزمة التى تحيط بالمسار الدستورى وعدم إنجازه حتى الآن، بالإضافة إلى ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن الميليشيات لا يمكن أن تسمح بأى خطوات واقعية لحل أى مشكلة دون أن تتقاضى أموالا عليها، وتعتبر مسألة فتح الطريق شيئًا مؤقتا.
وأكد «الديهي»، أنه يجب تأمين الطريق الساحلى بطريقة شديدة من أى ابتزاز من الميليشيات لليبيين وبضغوط لتنفيذ بقية بنود وقف إطلاق النار، مثل إخراج المرتزقة للوصول إلى استحقاق 24 ديسمبر الانتخابي.
فى المقابل قال الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية الليبي، إن عملية فتح الطريق مهمة لرفع المعاناة على المواطن ولتسهيل حركته بين شرق وغرب البلاد ولما لها من تأثير حتى على أسعار السلع التي أصبحت مرتفعة من جراء إغلاقها لمدة سنة ونصف والذي ترتب عليها معاناة كبيرة جدا ولكن هذا الملف هو من اختصاص لجنة 5 + 5 العسكرية والتي بذلت جهود مضنية من أجل فتح الطريق الساحلي وهي الذي معنية بهذا الملف على عكس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي حاول الفترة استخدام ملف فتح الطريق ورقة يستخدمها بالتجاوز لكسب الرأي العام الداخلي والخارجي واستعطاف الشعب والبرلمان من أجل تمرير الميزانية واعتبار الحكومة أصبحت تحقق في أشياء ملموسة وواقعية ولكن للأسف فشل برنامج برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تحقيق أي شئ ولكن مسألة فتح الطريق تعتبر مؤقتة لأن الميليشيات سوف تغلق الطريق مرة أخرى وتستخدمها ورقة للابتزاز وتفشل بذلك كل الجهود وهذا يقودنا إلى ضرورة تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة وجمع السلاج الذي خارج شرعية الدولة وتوحيد الجيش حتى نفرض الأمن والاستقرار
وقال هشام النجار، باحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن هذه خطوة مهمة على طريق توحيد البلاد كونه الطريق الرابط بين الشرق والغرب وهى خطوة يتحسب منها من لا يرغبون فى إتمام الوحدة، ولذلك تعد سيطرة الميليشيات على أجزاء من الطريق معوق أمام فتحه؛ لأن هذه السيطرة عامل تخويف وإرهاب للمواطنين الليبيين، لذا فالضمانة الرئيسية هى إنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على أجزاء من الطريق وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وجميعها خطوات تكمل بعضها بعضا وصولا لهدف نهائى وهو توحيد البلاد وتوحيد مؤسساتها وإنهاء الانقسام والفصل بين الشرق والغرب وإتمام العملية السياسية وإجراء الانتخابات فى موعدها لتطوى ليبيا صفحة الماضى والحرب الأهلية والتدخلات الخارجية وتبدأ صفحة جديدة كبلد موحد يحكمه أهله وينتفعون بثرواته.
ويقول عبد الهادي ربيع، المحلل السياسي المختص فى الشأن الليبى، إن فتح الطريق الساحلى خطوة إيجابية على طريق بناء الثقة بين الأطراف الإيجابية، والتى سبق وحددتها اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية الليبية فى الغردقة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الضمانات.
ويرى ربيع، فى تصريحات خاص ل"البوابة نيوز"، أن الخطوة ذاتها تحتاج إلى ضمانات من حماية لعابرى الطريق من المواطنين من كل جانب لكى لا يتعرضوا لعمليات اختطاف أو ابتزاز أو حبس على الهوية بناء على الولاءات المختلفة القبلية أو السياسية أو المناطقية.
ويقول المحلل السياسى المختص بالملف الليبى، إن الخطوة جاءت متأخرة كثيرًا، وكان من المفترض أن تتحقق بمجرد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى جنيف 23 أكتوبر الماضى بسبب ابتزاز وعراقيل الميليشيات المدعومة من أنقرة.
وأضاف أن الخطوة حال نجاحها ستسهم فى تنفيذ باقى بنود وقف إطلاق النار الموقع فى جنيف 23 أكتوبر الماضى بناء على الثقة بين الطرفين، إلا أن هذه الخطوات تحتاج لمزيد من الدعم الدولى والضغوط على أنقرة لإخراج مرتزقتها والالتزام بالاتفاقات والقرارات الدولية والتراجع عن تعنتها وعنجهيتها الزائفة وهو الشرط الحقيقي للذهاب إلى الاستقرار فى ليبيا.
وأردف أن أنقرة من الصعب أن تتخلى عن مكتسباتها فى ليبيا والتى تتمثل فى قواعد جوية وبحرية فى كل من مصراتة والخمس والوطية وعقود استثمار وغيرها.
وأشار إلى أن أنقرة ترسل المزيد من شحنات الموت الجوية إلى القواعد العسكرية المحتلة وتدريب الميليشيات بخلاف الاتفاق الذى ينص على حل هذه الميليشيات ونزع سلاحها وليس تدريبها وتسليحها.
وألمح إلى أن أنقرة لن تفرط فى ليبيا وستستمر فى احتلال الغرب الليبى ما يفشل عملية السلام، خاصة بعد خسارتها تونس بسبب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، وقد لوحظ فى الفترة الأخيرة استخدام عناصر تنظيم القاعدة فى ليبيا والجزائر أنواعًا من الأسلحة ليست منتشرة فى ليبيا ومشابهة لتلك التى تستخدمها أنقرة فى تدريب الميليشيات فى قاعدة الخمس البحرية.
وألمح إلى أن الإشكال السياسى والعراقيل المتواترة للذهاب إلى الانتخابات فى موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021 خاصة تهديدات الإخوان ممثلين فى خالد المشرى رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشارى بالانقلاب على نتائجها بالسلاح تلقى بظلالها على المسار العسكرى الذى يلاقى معضلة معضلة حقيقية، وهو ما اتضح فى عدم تحديد وزير للدفاع حتى الآن، وعدم توحيد المؤسسة العسكرية، وكثير من المؤسسات المدنية المهمة الأخرى وكذلك تعدد مسارات القاعدة الدستورية.
واختتم أن أنقرة تريد البقاء إلى ما بعد موعد الانتخابات، لضمان تحقيق ما تريده بنجاح مرشحها ومرشح الانتخابات أو المساعدة فى الانقلاب المسلح على مسار التسوية من خلال مرتزقتها.