استمعت محكمة صلح جزاء عمان لمدة 9 ساعات للإفادات في قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، الذي أدى إلى وفاة 9 راقدين من مصابي فيروس كورونا في مارس الماضي. وعقدت المحكمة جلستها العلنية رقم 24 في القضية، برئاسة القاضي عدي الفريحات، واستمعت فيها للشاهد رقم 41 في القضية، وهو طبيب عام متخصص بالإسعاف والطوارئ، ويعمل مناوبا إداريا في المستشفى، والذي أفاد بأنه "لم يكن على رأس عمله يوم الحادث أو اليوم الذي سبقه". ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الخميس المقبل، وقررت استدعاء شاهدي نيابة عامة جدد في القضية، حيث من المتوقع أن تستمع إلى 49 شاهدا في القضية، بالإضافة إلى 9 خبراء ليصبح مجموع شهود النيابة العامة 66 شاهدا. يذكر أن المحكمة استمعت في جلستها السابقة، والتي عقدتها الخميس الماضي، لشهادة وزير الصحة السابق نذير عبيدات، واستمرت من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، ووجهت المحكمة عدة أسئلة له، بالإضافة إلى مناقشة من قبل وكلاء الدفاع ومداخلات المدعي العام. وتتلخص الحادثة ب"انقطاع الأوكسجين عن المرضى الراقدين في أقسام العناية المركزة، الأمر الذي أدى إلى وفاة 9 مواطنين"، حيث وجهت النيابة الاتهام ل13 شخصا ب"التسبب بالوفاة مكرر 8 مرات". وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الحادثة، إن "الحكومة وحدها تتحمل كامل المسؤولية جراء الحادثة الأليمة"، وصدرت عقبها الإرادة الملكية بإقالة وزير الصحة نذير مفلح عبيدات، من منصبه. وقررت محكمة التمييز في مارس الماضي، نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمان.
