تقرير استخباراتي ألماني يحذر من مخاطر الإخوان على المجتمع

بمرور الوقت، يتزايد الوعي بالمؤسسات الأمنية في ألمانيا بخطورة الإخوان بالتوازي مع تحركات سياسية ضد الجماعة الإرهابية.
ولم يكن تقرير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا لعام 2020، الصادر هذا الأسبوع، استثناء في هذا الإطار، بل أطلق أقوى تحذير من الإخوان بالسنوات الأخيرة.
أول نقاط التحذير من خطورة الإخوان، في التقرير الاستخباراتي هو التزايد المطرد في عدد عناصر الجماعة الناشطة في الأراضي الألمانية.
ووفق التقرير فإن عدد عناصر الإخوان الناشطة بألمانيا في تزايد من 1040 شخصا عام 2018، إلى 1350 في 2019، ثم 1450 في 2020.
أما ثاني نقاط التحذير، فتتمثل في الأهداف بعيدة المدى للإخوان في ألمانيا، إذ قال التقرير "بينما تسعى تنظيمات مثل داعش والقاعدة إلى تقويض النظام الأمني عبر الهجمات الإرهابية، تسعى جماعات أخرى تعمل بشكل قانوني في ألمانيا، وراء أهداف طويلة المدى".
وأوضح أن "جماعات مثل الإخوان، تسعى عادة إلى تغيير طويل المدى للأسس التي تقوم عليها جمهورية ألمانيا الاتحادية، مثل القانون الأساسي (الدستور)، والنظام الديمقراطي الحر، والنظام الاجتماعي، والقوانين المحلية".
أما التحذير الثالث، فيتعلق بالاختراق الممنهج للمجتمع الألماني، قائلا: "بالإضافة إلى الروابط الشخصية، هناك روابط أيديولوجية وهيكلية وثيقة بين منظمة المجتمع الإسلامي (أكبر منظمة إخوانية في ألمانيا)، وجماعة الإخوان وشبكتها العالمية".
وتابع "تشارك منظمة المجتمع الإسلامي جماعة الإخوان إستراتيجية طويلة المدى لاختراق المجتمع بشكل ممنهج، من أجل إنشاء نظام سياسي واجتماعي جديد في ألمانيا"، قائم على نظرة الإخوان للعالم.
وأضاف التقرير "تم تأكيد هذا التقييم من قبل حكم صادر عن محكمة هيسن الإدارية (وسط ألمانيا)، في 2017".
ووفق التقرير، فإن حكم محكمة هيسن ينص على أن منظمة المجتمع الإسلامي ترتبط بشكل وثيق بالإخوان، وترمي إلى تقويض النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.
التقرير الاستخباراتي ذهب أبعد من ذلك، وقال إن "الاعتراف العلني بالدستور الألماني من قبل منظمة المجتمع الإسلامي، يأتي ضمن النهج التآمري للمنظمة، وازدواجية عملها".
أما التحذير الرابع، فقال عنه التقرير إن "منظمة المجتمع الإسلامي في ألمانيا، ترمي إلى تنفيذ إستراتيجية الإخوان في امتلاك نفوذ واسع في السياسة والمجتمع"، عبر شبكة من منظمات المجتمع المدني المرتبطة بها.
التحذير الخامس يرتبط بالشبكة الأوروبية للإخوان، إذ قال التقرير الاستخباراتي الألماني إن منظمة المجتمع الإسلامي ترتبط ارتباطا وثيقا باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، من حيث التنظيم والموظفين العاملين في المنظمتين.
وكانت العلاقة ظاهرة بقوة خلال اجتماع لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بداية 2020، جرى فيه تغيير اسم الاتحاد إلى "مجلس مسلمي أوروبا"، بحضور منظمة المجتمع الإسلامي.
ويقول التقرير إن جماعة الإخوان نفسها تقر بأن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، هو جناحها الأوروبي.
وتأتي التحذيرات الاستخباراتية بعد أسابيع من تبني الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، ورقة موقف داخلية تنص على مكافحة خطر الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.
وتطالب الورقة ب"إنهاء تعاون الدولة والعلاقات التعاقدية مع منظمات الإسلام السياسي"، بما يشمل الأندية والجمعيات الإسلامية التي تراقبها المكاتب الفيدرالية وفروع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولايات البلاد ال16.