طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين القطاع الخاص، أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان باستعمال حقهم الدستوري وتحمل مسؤوليتهم التشريعية والعمل على تنفيذ الدستور المصري الذي نص في مادته 8، «يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون». وأضاف "خليفة"، في بيان له اليوم، أنَّ "هناك بعض العمال تمّ تسريحهم وقت جائحة كورونا، بعضهم مصاب بأمراض مزمنة ومنهم غير القادر على العمل، وكذلك من لا يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بسبب السن غير المناسب للعمل بالقطاع". وطالب رئيس نقابة العاملين القطاع الخاص، لجنة القوى العاملة المختصة بالتشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية بحسب القانون، إعادة النظر لشروط المعاش المبكر في قانون 148 لسنة 2019، الذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن بعد مرور 18 شهرًا على العمل به، وتقديم طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، أو إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أو تقديم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ما هي إلا جهة إدارية منفذة للقانون، مناشدا اللجنة التشريعية بالبرلمان بالتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون 148 الخاصة بالشروط التعجيزية للمعاش المبكر، مختتما حديثه "نثق في إرادة لجنة القوى العاملة بالبرلمان لتغيير القانون، وقدرتها على تقديم مشروع بديل للتعديل".
