مستجدات مشروعات التطوير بوزارة المالية تنفيذا لتكليفات الرئيس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.
وأبرز مستجدات مشروعات التطوير بوزارة المالية تنفيذا لتكليفات الرئيس:
- الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي ومنها مشروع النافذة الواحدة
- نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من أبريل الماضي
- تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري
- المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
- جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين
- تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها
- جاري أيضًا استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية
- تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل
- كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نموًا بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018
- النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018
- النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
- مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا
- مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي
- تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر
- منظومة التحصيل الإليكتروني حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية نحو 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك
- تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية
- الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث إنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري نحو 25% عن العام الماضي
- نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة،
- سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي
- وجه الرئيس باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
- وجه الرئيس بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونيًا، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة.
- وجه الرئيس بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.
- وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها بإستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
- وجه الرئيس بتكامل النظام للمعلومات المالية الحكومية مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقًا للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
- وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في ظل الأولوية المهمة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.
- وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.