قال الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى السابق بباريس: إن هيئة مراقبة المخاطر بالاتحاد الأوربي ESRB أطلقت تحذيرًا عن احتمالية تعرض منطقة اليورو لموجة كبيرة من الافلاسات نتيجة لتداعيات COVID-19 خاصة وأن كبرى الشركات والمؤسسات طالبت مجلس المخاطر النظامية الأوربية بمجموعة مساعدات تقدر 1.5 تريليون يورو فى شكل منح وقروض. وأضاف المصري في تصريحات صحفية، أن التقرير الصادر يرى أن أسوأ السيناريوهات هو تعدد حالات الإفلاس لتلك المؤسسات الأوربية الأمر الذى سوف ينعكس على بنوك منطقة اليورو نتيجة لعجز الشركات عن سداد قروضها مما سوف يؤدى بالسلب على دور البنوك بدول الاتحاد الأوروبي لإنعاش اقتصاد المنطقة مرة أخرى، مشيرا الى أن هذه التقارير الاقتصادية الهامة لابد أن تكون موضع اهتمام متخذى القرار بالقطاع السياحى الرسمى والخاص بمصر حيث انه وفق ادوات ومبادئ علم ادارة الأزمات السياحية إن التنبؤ بالازمة بفترة كافية يعطى الفرصة لوضع السيناريوهات المتعددة للتعامل ومواجهة تلك الأزمة والحد من الآثار السلبية حتى لا نفاجئ بها حتى بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا وعودة الحركة السياحية. وتابع بأنه من المعروف أن المقصد السياحى المصرى يستقبل أكثر من 70% من السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق الأوربية خاصة منطقة اليورو، ومن هنا ياتى دور وجود إدارة متخصصة فى الأزمات السياحية بوزارة السياحة لمواجهة تبعيات خطر الافلاسات الكبيرة بمنطقة اليورو، موضحا انه لابد من وضع رؤية متوازنة وموضوعية وفق التوقعات المحتملة لإعادة النظر فى الخطط الترويجية والتسويقية الموضوعة بحيث تتناسب مع التغيرات القادمة من الأسواق الأوربية مع وضع ميزانيات للحملات الترويجية بشكل علمى مهنى مدروس ترشيدا للنفقات. وأكد انه من المنتظر خروج عدد كبير من العاملين بالشركات الأوربية من سوق العمل الأوروبى الأمر الذى سوف ينعكس على اتخاذهم قرار للخارج وهو ما تؤكده قيام العديد من الدول الأوربية من خلال الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية لقضاء اجازتهم داخل بلادهم لحين وضوح الرؤية كاملة لعودة الحركة السياحة الدولية كسابق عهدها. وتابع: "ومن هنا سوف يقبل على السفر الخارجى الشريحة من السائحين ذوى القدرات المالية المرتفعة خاصة انه من المتوقع ارتفاع تكاليف السفر والرحلات وسوف يتم إحجام الشرائح ذات الدخول المتوسطة، وهى كانت الشرائح المستهدفة للسوق السياحى المصرى لفترات طويلة وتبحث عن السياحة الرخيصة، وتلك التغيرات تجعلنا ان نضع فى الحسبان ان السائح القادم سوف تكون من أولويات اختياره للمقاصد السياحية التى تقدم خدمات متميزة للغاية مع توافر شروط واجراءات صحية تضمن سلامته". وأضاف المصرى ان القرارات الأخيرة التى اتخذتها وزارة السياحة مؤخرا بوضع الحد الأدنى من الأسعار للفنادق ذات الخمس نجوم وغيرها انه على الرغم من تلك القرارات الجيدة والجريئة لوضع حد لظاهرة حرق الأسعار إلا أن تللك القرارات وفق آراء العديد من منظمى البرامج ووكالات السياحة والسفر وشبكات التوزيع والبيع المختلفة بأوروبا تؤكد على أن المقصد السياحى المصرى من الأسواق ذات البرامج السياحية الرخيصة خاصة وأن شريحة السائحين الذين يقبلون على المقاصد السياحية الرخيصة سوف يختفون تدريجيا نتيجة لخروج الكثير منهم من سوق العمل أو لانخفاض دخلهم وسيطفو على السطح بالطبع السائح ذو المستوى المادى المرتفع الذين تسمح لهم إمكانياتهم بالسفر إلى الخارج. ونوه بان هذه الإستراتيجية لا تنطبق على أسواق شرق أوروبا وغيرها من الأسواق ذوى الدخول الضعيفة، ولكن الأمر يستدعي دراسة كل تلك الظواهر التى تحيط بالأسواق الأوربية الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر ووضعها فى الاعتبار من خلال ضرورة وجود إدارة بحوث للاسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء إدارة متخصصة ومحترفة لإدارة الأزمات السياحية لها القدرة على استيعاب تلك الظواهر وان تقوم بعمليات الرصد والتحليل والمشاهدة لوضع رؤية مهنية واقعية لمتخذى القرار السياحى خاصة وأن كل التوقعات الإيجابية تؤكد على أن مصر مقبلة على تدفقات سياحية كبيرة مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير وحدث نقل الموميات الذى كان له اصداء ايجابية واسعة ومع تحسن صورة مصر بالخارج على كافة الأصعدة نتيجة تأكيد كافة المؤسسات الاقتصادية بقوة وثبات الاقتصاد المصرى فى ظل أزمة كورونا والمجهودات التى قامت بها الحكومة المصرية وأن مصر تمضى إلى المستقبل بخطى قوية وثابتة.
