أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن إجراءات جديدة في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بمختلف الأراضي الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية اليوم السبت. وأشار محمد اشتية إلى أن "هناك منافسة عالمية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، وأوضح قائلا: "اشترينا لقاحات ضد فيروس كورونا بما قيمته 10 ملايين دولار، وكان من المفترض أن تصل في منتصف الشهر"، مشيرا إلى أن "سبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس". وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: حفاظا على أرواح أهلنا وحماية لهم، وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ، واستنادا إلى مطالعة لجنة الأوبئة، واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة إلي من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسب قانون الطوارئ، أعلن ما يلي: 1- تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 28/2/2021، ما عدا طلاب الثانوية العامة، ولمدة 12 يوما، بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة. 2- إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية، مع اتباع برامج التعليم عن بعد، والسماح للإداريين بالوصول، بما لا يزيد على 50% للدوام. 3- منع الحركة منعا باتا، بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن، بما فيها القدس. 4- منع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة ال7 مساء، وحتى ال6 صباحا، وإغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات، باستثناء الصيدليات والأفران. 5- إغلاق تام يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بالتنقل، ومنع حركة السيارات بمختلف أنواعها. 6- تولي المحافظون إغلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة. 7- منع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء. 8- فتح النوادي الصحية في الأماكن المفتوحة فقط. 9- منع دخول الأهالي من أراضي 1948. 10- استثناء الخدمات البلدية، وخدمات الطوارئ، والمواد الغذائية والزراعية، والطواقم الطبية، والمخابز، والصيدليات، من هذا القرار، مع التقيد بإجراءات السلامة . 11- فتح دوام الوزارات بنسبة لا تتجاوز ال50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته، ما عدا وزارة الصحة. 12- دوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50%، أيضا بما فيها المطاعم والمقاهي. 13- معاقبة كل من يخالف أي من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون رقم (7) 2020 . 14- تولي قادة الأجهزة الأمنية كل ما يخص مهمة إصدار التعليمات والأوامر، لتنفيذ تطبيق أحكام هذا القرار. 15- تكلفة المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ. 16- مدة هذه الإجراءات 12 يوما من تاريخ الغد. واختتم أشتيه إعلانه بالقول: "إنني آمل التزامكم وأن تأخذوا الأمور بجدية أكثر من أي وقت مضى لخطورة المرحلة".
