889 مليون جنيه لدعم شركات تعثرت بسبب كورونا

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة خطة الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه تم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون في 4445 شركة، ومن هذه المبالغ 631 مليونا و305 آلاف جنيه صرفت لقطاع السياحة لنحو 261 ألفا و336 عاملا يعلمون في 3041 شركة تأثروا بجائحة كورونا.
وفي مجال تطوير التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية قال الوزير: تمكنت الوزارة من استصدار قانوني المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وإحالة مشروع قانون العمل إلى مجلسكم الموقر.
وتابع: وانتهت الوزارة من إعداد قانون المنظمات النقابية العمالية وصدر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 وأجريت بناء عليه انتخابات نقابية عمالية كانت متعطلة لأكثر من (12) سنة.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة وأفرز القانون الجديد عن وجود عدد يزيد عن (2300) لجنة نقابية، و( 29) نقابة عامة و( 1 ) اتحاد عام، وتم إجراء الانتخابات النقابية العمالية بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف لجان مستقلة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، أسفرت عن 1873 مجلس إدارة منتخب يضم عدد (18.000) ثمانية عشر ألف نقابي لمنظمات نقابية تضم في عضويتها (2.567.351) اثنان مليون وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون عاملًا.
وقال الوزير انتهت الوزارة من إعداد قانون انتخاب ممثلي العاملين وصدر القانون رقم 18 لسنة 2018 بتنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتمثيل العاملين بمجالس إدارة الشركات والوحدات التي يعملون بها حيث عنيت الدولة بمشاركة العاملين في إدارة مشروعاتها، وبوجه خاص تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وأجريت بناء عليه انتخابات عمالية بالانتخاب السري المباشر في عدد (248) وحدة خاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف الوزير وانتهت الوزارة في أكتوبر 2016 من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بعد إجراء حوار اجتماعي ثلاثي من خلال لجنة تضم ممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي الحكومة، وتم إحالته إلى مجلس الوزراء، والذي وافق عليه في نوفمبر 2016 وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، وفي 5/2/2017 أحيل المشروع إلى مجلسكم الموقر، ثم عرض على لجنة القوى العاملة بالمجلس تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقال الوزير إن مشروع القانون حافظ على إقامة التوازن بين العامل وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وحظر الفصل التعسفي، وألغى ظاهرة توقيع الاستقالة المسبقة المودعة بملف العامل، كل ذلك من أجل تشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.
وقال كما ساعد التطوير التشريعي الذي قامت به الوزارة في تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وعدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية بمنظمة العمل الدولية، كما أن الامتثال لمعايير العمل الدولية يهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار.